محکمې د سې شنبې په ورځ، د اکتوبر په ۲۰مه، په جلا اورېدنو کې د تحریک انصاف ګوند د یو شمېر مشرانو د نیولو او لادرکۍ په اړه هم له حکومتي او امنیتي چارواکو سپیناوی غوښتی دی.
د قاضي اعجاز انور او قاضي محمد فهیم ولي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي په خیبر پښتونخوا کې د ګورنر راج او بېړني حالت د نافذېدو پر ضد د تحریک انصاف ګوند او یو شمېر نورو عریضه کوونکو غوښتنلیکونه واورېدل.
د تحریک انصاف مشر بېرسټر ګوهر علي خان او نورو عریضه کوونکو له محکمې غوښتي چې د فدرالي حکومت دغه اقدام د اساسي قانون خلاف اعلان کړي او د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ او حکومت ته یې واکونه بېرته وسپاري.
د عریضه کوونکو وکیل بېرسټر سمیر کهوسه محکمې ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې داسې وضعیت نه و رامنځته شوی چې ایالتي حکومت دې د چارو له سمبالولو پاتې شوی وي.
د هغه په وینا، د بېړني حالت او ګورنر راج د نافذېدو لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ټاکل شوي شرطونه نه دي پوره شوي او په دې اړه د ایالتي اسمبلۍ منظوري هم نه وه اخیستل شوې.
نوموړي زیاته کړه چې د بېړني حالت پر مهال هم اعلی وزیر او ایالتي کابینه خپل اساسي او قانوني مسوولیتونه ترسره کولای شي. د تحریک انصاف عمومي منشي سلمان اکرم راجا هم محکمې ته وویل چې د فدرالي حکومت پرېکړه د اساسي قانون له غوښتنو سره سمون نه لري او باید لغوه شي.
محکمې د لومړنیو دلایلو له اورېدو وروسته فدرالي حکومت، د پاکستان لوی څارنوال، د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت او نورو اړوندو چارواکو ته خبرتیاوې صادرې کړې. قضايي پلاوي د دې قضیې بله اورېدنه د نومبر لسمې ته وځنډوله.
د تحریک انصاف مشر بېرسټر ګوهر علي خان د محکمې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ګوند یې د ترهګرۍ پر ضد دی، خو د هغه په خبره، فدرالي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په پلمه د خیبر پښتونخوا منتخب حکومت له واکه لرې کړی دی.
نوموړي ادعا وکړه چې د ګوند یو شمېر مشران او د اسمبلۍ غړي یې نیول شوي او د هغوی د کورونو او دفترونو په وړاندې هم اقدامات شوي دي.
موږ عدالت ته وویل چې زموږ اعلی وزیر او نور وزیران او د اسمبلۍ غړي لادرکه دي، زموږ خلک په زوره نیول کېږي او لادرکه کېږيګوهر علي خان
هغه وویل: «موږ عدالت ته وویل چې زموږ اعلی وزیر او نور وزیران او د اسمبلۍ غړي لادرکه دي، زموږ خلک په زوره نیول کېږي او لادرکه کېږي، زموږ د ګوند بیرغونه او نښانونه ورانېږي. دا لړۍ دې ودرول شي او موږ له اولې ورځې ویلي چې دا غیرقانوني او غیرآیيني عمل دی، موږ دا نه منو.»
بلخوا، د پېښور عالي محکمې په جلا اورېدنو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سهیل اپریدي، د ایالتي اسمبلۍ د مشر بابر سلیم سواتي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو د نیولو او لادرکۍ په اړه هم عریضې واورېدې.
د قاضي سید ارشد علي او قاضي فرح جمشېد په مشرۍ قضايي پلاوي ته عریضه کوونکو وویل چې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر، د ګلګت بلتستان پخوانی اعلی وزیر خالد خورشید او د ګوند یو شمېر نور مشران او غړي هم نیول شوي دي.
وکیلانو ادعا وکړه چې سهیل اپریدی د پېښور د پولیسو د مشر په حضور کې د وسلهوالو کسانو له خوا وړل شوی او د هغه د ساتلو د ځای او وضعیت په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي.
دوی له محکمې وغوښتل چې له پولیسو او اړوندو ادارو څخه راپور وغواړي، د نیولو د پېښو خپلواکه پلټنه وکړي او د څارنیزو کمرو ویډیوګانې او نور شواهد خوندي وساتل شي.
محکمې د سهیل اپریدي په قضیه کې اړوندو چارواکو ته د دوو ورځو په موده کې د ځواب وړاندې کولو امر کړی دی.
دغه راز، د بابر سلیم سواتي او جنید اکبر د قضیو په اړه یې هم حکومتي او امنیتي چارواکو ته خبرتیاوې صادرې کړې او د لسو ورځو دننه یې ځوابونه غوښتي دي.
د لادرکه کسانو د موندلو په اړه د عریضو بله اورېدنه د نومبر درېیمې ته ټاکل شوې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې سهیل اپریدی او د هغه د کابینې ځینې غړي د احتیاطي توقیف په توګه نیول شوي دي، خو د هغوی د نیولو څرنګوالی او قانوني حیثیت د عریضه کوونکو له خوا ننګول شوی دی.
د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د اپوزېسیون مشر محمود خان اڅکزي هم د محکمې له غونډې وروسته د فدرالي حکومت پر پرېکړه نیوکې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د ۱۹۷۳ کال اساسي قانون په ډېرو هڅو جوړ شوی او باید درناوی یې وشي.
اڅکزي د حکومت پر ضد د سولهییزو اعتراضونو د پراخولو خبره وکړه او ویې ویل چې غواړي روانه سیاسي او حقوقي لانجه د محاکمو له لارې حل شي.
هغه وویل: «موږ دې محکمې ته ځکه راغلي وو چې د دې غیرجمهوري، غیرآیيني او په زور جوړ شوي حکومت دا پرېکړه چېلنج کړو. خدای دې نه کړي که محکمې خپلې اساسي پرېکړې ونه کړي، بیا به خلک مجبور وي چې پر سړکونو خپلې پرېکړې وکړي، نو دا به ډېر خطرناک وي.»
د پاکستان فدرالي حکومت د اکتوبر په ۱۱مه په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت او ګورنر راج نافذ کړل او د ایالتي حکومت اجرائیوي واکونه یې والي فیصل کریم کنډي ته وسپارل.
له والي سره د حکومتي چارو په پرمخ بیولو کې د مرستې لپاره یوولس کسیزه مشورتي شورا هم جوړه شوې ده. فدرالي حکومت د دې پرېکړې لامل په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي وضعیت خرابېدل او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د ایالتي حکومت د همکارۍ نشتوالی بللی دی.
دغه راز، په ایالت کې د ملکي ادارې د ملاتړ لپاره د پوځ د ځای پر ځای کېدو امر هم شوی دی. خو تحریک انصاف ګوند او یو شمېر مخالف سیاستوال د فدرالي حکومت دا اقدام د اساسي قانون او د ایالتي حکومت د واکونو خلاف بولي.
د ګورنر راج او بېړني حالت د نافذېدو پر قانوني حیثیت د پېښور عالي محکمې وروستۍ پرېکړه لا نه ده کړې.