پېښور عالي محکمې په خیبر پښتونخوا کې د بیړني حالت او ګورنر راج د نافذولو پر ضد د وړاندې شویو غوښتنلیکونو د اورېدنې لپاره د اکتوبر ۲۰مه ټاکلې ده. غوښتنلیکورکوونکي د وفاقي حکومت دا پرېکړه د اساسي قانون خلاف بولي او د لغوه کولو غوښتنه یې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر، بیرسټر ګوهر علي خان، هم په یوه جلا غوښتنلیک کې دا پرېکړه ننګولې ده.
د اپوزیسیون د اتحاد «تحریک تحفظِ آیینِ پاکستان» مشرانو محمود خان اڅکزي، علامه راجه ناصر عباس او سردار اختر جان منګل هم پېښور ته د سفر پر مهال د دې پرېکړې پر ضد خپل دریځ څرګند کړ.
په غوښتنلیکونو کې وفاقي حکومت، ولسمشر اصف علي زرداري، لومړی وزیر شهباز شریف او د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کنډي د قضیې د اړخونو په توګه نومول شوي دي.
محکمې ته تر تګ وروسته، محمود خان اڅکزي له خبریالانو سره په خبرو کې د ایالتي حکومت د واکونو اخیستل د ولس د رایې خلاف ګام وباله.
هغه د خیبر پښتونخوا د اعلاوزیر سهېل اپریدي د نیول کېدو په اړه وویل: «د پښتونخوا ایالت ټاکل شوی اعلاوزیر سهېل اپریدي نیول شوی او د هغه هېڅ درک نشته چې چېرته او څنګه دی، دا په خیبر پښتونخوا کې د ولس د منتخب شوي حکومت د راپرځولو په مانا دی.»
اڅکزي ادعا وکړه چې په پاکستان کې د محاکمو واکونه محدود شوي، پر رسنیو سانسور لګېدلی او تحریک انصاف د ۲۰۲۴ کال په عامو ټاکنو کې له سیاسي بهیر څخه ګوښه شوی و.
هغه وویل، د دوی اتحاد د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرو ته چمتو دی، خو د پارلمان واک او د خلکو رایې ته باید درناوی وشي.
اڅکزي زیاته کړه: «دا وخت په کورونو کې د کېناستو نه دی، بلکې د خپلو قانونی حقونو لپاره د مبارزې وخت دی. موږ خبرو اترو ته چمتو یو، خو لومړی باید د پارلمان بالادستي او د ولس رایه په رسمیت وپېژندل شي او په پښتونخوا کې لګول شوی بیړنی حالت او ګورنر راج بېرته واخیستل شي.»
دا وخت په کورونو کې د کېناستو نه دی، بلکې د خپلو آییني حقونو لپاره د مبارزې وخت دیمحمود خان اڅکزي، د اپوزیسیون د اتحاد مشر
په همدې خبري غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل هم د حکومت پر پرېکړه نیوکه وکړه او هغه یې د ایالت د خلکو د حاکمیت پر حق تېری وباله.
منګل وویل: «کوم خلک چې ځانونه د ۱۹۷۳ کال د اساسي قانون وارثان ګڼي، هغوی نن په پښتونخوا ایالت کې ګورنر راج نافذ کړی دی. ایا د تېرو پوځي عملیاتو څخه په هېواد کې امن راغلی؟»
وفاقي حکومت بیا د خپلې پرېکړې دفاع کوي او وایي چې په خیبر پښتونخوا کې خراب امنیتي وضعیت، د هېواد امنیت ته ګواښونو او د ایالتي ادارې ناکامۍ دا ګام اړین کړی و.
د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي، له تحریک انصاف سره خبرې شوې وې، خو د هغه په وینا، د دې ګوند استازو د پرېکړې واک نه درلود او د خبرو فرصت یې له لاسه ورکړ.
نقوي وایي، د حکومتي واک د ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره اخیستل شوي ګامونه قانوني دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کنډي هم ادعا کړې چې د تحریک انصاف د ایالتي حکومت چارواکو ته له کندهار، جلالاباد او کابل څخه لارښوونې کېدې. په ورکړل شوي متن کې د دې ادعا په اړه د تحریک انصاف ځواب نه دی راغلی.
د قانونپوه عمران شفیق په وینا، محکمه کولای شي د وفاقي حکومت د پرېکړې قانوني بنسټ او وړاندې شوي دلایل وارزوي. هغه وویل: «د پاکستان اساسي قانون عدالت ته دا اختیار ورکړی چې د شواهدو پر بنسټ د وفاقي حکومت پرېکړه بېرته واخلي، خو عدالت به ګوري چې د حکومت له لوري د لګول شوي بیړني حالت لپاره کوم توجیهات وړاندې شوي، ایا هغه په واقعیت کې هم سم دي که نه؟»
د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري د اکتوبر پر ۱۱مه په خیبر پښتونخوا کې بیړنی حالت او ګورنر راج نافذ کړ او د تحریک انصاف په مشرۍ ایالتي حکومت یې وځنډاوه. وروسته سهېل اپریدي او د هغه د کابینې یو شمېر غړي هم ونیول شول.