د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنېټ وایي، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې له پیل څخه ۲۵ کاله وروسته، د لسیزو جګړو او د بشري حقونو د جدي سرغړونو اغېزې لا هم افغانان احساسوي، په داسې حال کې چې د دغو سرغړونو په تړاو د حساب ورکونې بهیر ډېر محدود پاتې شوی دی.
نوموړي دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ «د تلې په ۱۴مه» په خپله اېکسپاڼه کې د اکټوبر د اوومې د دغې جګړې د پیل د ۲۵مې کلیزې په مناسبت کړي او ویلي یې دي چې حساب ورکونه باید هر اړخیزه او بېطرفه وي، په هر وخت کې د ټولو ښکېلو خواوو سرغړونې وڅېړي او د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو حقونه او تجربې د دې بهیر په مرکز کې وساتي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی وایي، په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راپه دې خوا په جګړو کې د ښکېلو ډلو لهخوا ډېر "جنګي جنایتونه او د بشریت ضد جرمونه" چې ان د "عام وژنې" ځینې بېلګې هم پهکې شاملې دي، ترسره شوي، خو دا چې په وروستۍ ۲۰ کلنه جګړه کې یې ښکېل لوري په څېړنو کې پاتې راغلي یو علتیې دا دی چې د جګړې هېڅ یوه لوري ته دا موضوع مهمه نهده ښکاره شوې.
نوموړی د بن له مواقتنامې وروسته بیا د جمهوریت تر سقوط پورې د ۲۰ کلونو په موده کې په "جنګي جنایتونو او بشري ضد جرمونو" کې ښکېل مهم لوري په څو برخو وېشي: "یوه برخهیې بینالمللي قواوې دي، په راس کې امریکا چې دوی په مختلفو مواردو کې د جنګي جنایاتو او بشري ضد جرمونو مرتکبین شوي دي. دوهم اړخیې د افغانستان خپله دفاعي او امنیتي ځواکونه دي چې د ناټو له ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې او یا هم په یوازیتوب سره په خینو مواردو کې د جنګي جنایتو او بشري ضد جرمونو علایم وجود لري. درېیمه ډله مخالفین یا هغه مسلح مخالفین ګروپونه چې طالبان او داعش او نورو ډلو په شمول ګروپونه دي چې په تېرو ۲۰ کلو کې یې په افغانستان کې جګړهییز فعالیتونه کړي، دوی هم په ډېرو مواردو کې د جنګي جنایاتو او بشري ضد جرمونو مرتکبین شوي دي. دا هم باید هېر نهکړو چې ځیني خودسره ګروپونه هم د بشري ضد جرمونو مرتکبین شوي دي او ریکارډونهیې وجود لري."
ارشیف، په افغانستان کې اسټرالیايي ځواکونه چې په جنګي جایتونو تورن شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنېټ په خپله اېکسپاڼه کې له څرګندونو سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د هغه راپور لېنک هم ضمیمه کړی چې په ځانګړې توګهیې په افغانستان کې د ۲۵ کلنې جګړې او د حساب ورکونې او عدالت د دوامدارې اړتیا په اړه خپور کړی دی.
«هیومن رایټس واچ» ویلي د ۲۰۲۵ کال په اکټوبر کې، د څه باندې ۱۰۰ افغان او نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو د هڅو په پایله کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو پرېکړهلیک تصویب کړ چې له مخې یې د افغانستان لپاره د حساب ورکونې یو هر اړخیز میکانیزم جوړېږي.
دغه میکانیزم دنده لري چې د ټولو خواوو له لوري ترسره شوي پخواني او روان جرمونه وڅېړي.
د دې سازمان په خبره د دغو بنسټونو غوښتنه روښانه وه، دا چې د سرغړونو ټول قربانیان باید پرته له دې چې سرغړونه چا کړې وي، عدالت ته یو شان لاسرسی ولري.
په راپور کې په ۲۰ کلنه جګړه کې د ټولو ښکېلو لورو لهخوا د ترسره شویو هغو جرمونو چې هغه جنګي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي، د ځینو مواردو یادونه شوې او وړاندې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د حساب ورکونې نوی میکانیزم عدالت ته هیلې راژوندۍ کوي.
تر اوسه دغه میکانیزم په عملي توګه کار نهدی پیل کړی او د بشري حقونو مدافعو ټولنو او سازمانونو په دې وروستیو کې چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لهخوا په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه محدودیتونه لا پراخ شوي، ژر تر ژره د دغه میکانیزم پر فعاله کېدو ټینګار کړی دی.
دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د پرېکړې له مخې د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د هر اړخیز میکانیزم فعاله کېدل به وکولای شي په دې هېواد کې د جنګي جرمونو او بشري ضد جنایتونو د قربانیانو په اړه د عدالت تأمین ته لاره هواره کړي؟
په دې اړه مو د حقوقپوهې او د ښځو د حقونو د فعالې څانګې صدیقي نظر وپوښت: "دا میکانیزم په خپله محکمه نهده چې څوک محکوم یا مجازات کړي، بلکې د مشخصو کسانو په اړه دوسیې چمتو کولای شي او اړوندو قضايي او نړیوالو ادارو تهیې سپارلی شي، څو د نړیوال قضايي صلاحیت له مخې یې په اړه اقدام وشي."
هغې زیاته کړه، ښايي دا میکانیزم د قربانیانو لپاره د عدالت په تأمین کې سمدستي او مستقیمه پایله ونهلري، خو د سوریې او میانمار په څېر هېوادونو تجربو ښودلې چې دا ډول میکانیزمونه د بشري حقونو د سرغړونو د اسنادو او شواهدو په راټولولو او د عاملانو په قضايي تعقیب کې مهم رول لوبولی شي.
د اغلې صدیقي په وینا، دا میکانیزم یوازې پر طالبانو نهمتمرکزېږي، بلکې د جګړې په بېلابېلو پړاوونو کې د نورو ډلو د غړو په ګډون د بشري حقونو په سرغړونو تورن کسان هم تر څېړنې لاندې نیولی شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د بشري حقونو د شورا د تېر کال هغه پرېکړهلیک ته چې د غړو لهخوا په اجماع سره تصویب شوی او پر اساسیې د افغانستان لپاره د حساب ورکونې یو هر اړخیز میکانیزم جوړېږي، په اشاره وویل چې دغه پرېکړهلیک یو پیاوړی پیغام ورکړ، هغه دا چې د حساب ورکونې په برخه کې د امریکا ناکامي او د عدالت په تړاو یې دوه ګونی چلند، په نړیواله کچه د هغو کسانو د حساب ورکولو لپاره هوډ مخ په پیاوړتیا دی چې د نړیوالو جرمونو عاملین بلل کېږي.
په دې ترڅ کې هاګ مېشتې د جرمونو نړیوالې محکمې (ایسيسي) هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د دوو نورو جګپوړو چارواکو نومونه په ډاګه کړل چې دې محکمې یې د بشري جرمونو په خاطر د نیولو حکم صادر کړی دی.
هاګ مېشتې د جرمونو نړیواله محکمه (ایسيسي)
د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو او ټولنو د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیبالله اغا او د لوړو زدهکړو د وزیر ندا محمد ندیم د نیولو لپاره د دې محکمې د حکم هرکلی کړی او هغهیې د عدالت د تأمین پر لور یو مهم ګام بللی دی.
تر دې مخکې، دې محکمې د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخندزاده او د هغوی د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه تېر کال په ډاګه کړي وو.