افغان محصلانو د بلوچستان له سترې محکمې څخه د ايالت په بېلابېلو پوهنځيو کې طبي او د غاښونو د طب د تحصیل د دوام، د اسنادو اجرا کولو او قانوني استوگنې غوښتنه کوله.
د بلوچستان دوهکسيزه سترې محکمې، چې قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لېهړي پهکې شامل وو، د هغې دولتي تگلارې د لغوه کولو انکار وکړ، چې په طبي کالجونو کې د افغان محصلانو پر نومليکنې، لېږد او د اسنادو پروسس لگول شوې ده.
ازادۍ راډيو ته په لاس ته ورغلې د محکمې په خپله تفصیلي پرېکړه کې په تفصيل سره ليکلي دي: «غوښتونکي بهرني اتباع دي او هېڅ بهرنی وگړی د حکومت د ټاکل شوې تگلارې پر خلاف په پاکستان کې د داخلېدو، اوسېدو، لوړو زدهکړو، تمرین یا کار کولو، د داسې رسمي او پوره قانوني حق دعوا نهشي کولای، چې حکومت یې خامخا منلو ته مجبور وي، یا یې له دوی څخه د اخیستلو او بدلولو واک نهلري، ځکه په پاکستان کې د بهرنیو وگړو شتون تل د قانوني اسنادو، د مجازو ادارو د اجازې او د ریاستي تگلارې تابع دی.»
د افغان محصلانو له ډلې ډاکټر عمران، چې د کوټې په بولان مېډيکل پوهنځي کې د طب محصل دی، ازادۍ راډيو ته وويل: «افغان محصلان د خپل ښوونیز او ټولنیز برخلیک په اړه له سختې اندېښنې او ناڅرگندتیا سره مخ دي. دغه رامنځته شوی حالت او لگول شوي بندیزونه زموږ په فکر هم د پاکستان د کورني قانون او هم د نړۍوالو بشري حقونو د اصولو خلاف دي. موږ هڅه کوو چې د خپل وکیل له لارې د بلوچستان لوړې محکمې د پرېکړې خلاف بل درخواست'اپيل' درج کړو، چې قضیه د نورو قاضیانو له خوا په بياځلي په دقيق ډول وڅېړل شي.»
«د محصلانو قضیه پر شخصي مشکلاتو، مخکېنیو داخلېدو او تعلیمي توقعاتو تکیه لري، چې دا معروضات ممکن د انساني خواخوږۍ وړ وي، خو د پلي شوې دولتي تگلارې د لغوه کولو قانوني ملاتړ نهشي کولاید محکمې په پرېکړهلیک
د محکمې په پرېکړهلیک کې زیاته شوې ده: «د محصلانو قضیه پر شخصي مشکلاتو، مخکېنیو داخلېدو او تعلیمي توقعاتو تکیه لري، چې دا معروضات ممکن د انساني خواخوږۍ وړ وي، خو د پلي شوې دولتي تگلارې د لغوه کولو قانوني ملاتړ نهشي کولای.»
د قاضيانو له لوري دا هم روښانه شوې ده چې بنسټي انساني حقونه (لکه د ژوند خوندیتوب، عزت او انساني چلند) د انساني حق په توگه هر چا ته حاصل دی؛ خو تحصیلي او ښاروندي حقونه یواځې د تابعیت، قانوني حالت، پرېکړې او د دولت د اجازې له لارې رامنځته کېږي او په پاکستان کې استوگنه او د تحصیلي تصدیقپاڼو ترلاسه کول ټولنیز او اداري حقونه دي، نه دا چې د بهرنیو اتباعو طبعي حقوق وي.»
د مقدمې د وکيل نذير آغا وويل: «محکمې دا هم وویل چې دا تگلاره يواځې د پاکستان میډیکل کونسل له خوا خپلسرې پرېکړه نهده، بلکې میډیکل کونسل د لوړپوړو دولتي حکومتي سرچینو له خوا د ترلاسه شویو لارښوونو پر بنسټ تحصیلي او طبي ادارو ته پرېکړې او انضباطي هدایات سپارلي دي، د دوی د دې خبرې پس موږ يو وار بيا ګورو چې عدالت ته بيا رجوع وکړو.»
د کوټې د بولان طب پوهنځي يوه بل افغان محصل ازادۍ راډيو ته وويل: «په اوسني وخت کې پوهنتونونو یا پوهنځيو محصلان له لیلیو څخه نهدي ویستلي او نه یې له ازموینو یا د روغتونونو له وارډونو له تمریني پړاوونو مخنیوی کړی، خو د روغتیا د سکرتر له خوا د مثبت ځواب نه ترلاسه کېدو له امله نوې تصدیقپاڼې او بونافايډ نهشي اجرا کېدای، چې دغه کار محصلان له خورا سختو اداري او شته قانوني خنډونو سره مخ کړي دي.»
د محکمې په پرېکړه کې یادونه شوې ده، چې د کډوالۍ موضوعات، ملي امنیت، د پولو کنټرول او بهرنیو وگړو ته د بېرته تگ امر یواځې او یواځې د حکومت واک دی او عدالتونه د دولتي تگلارې په حکمت عملۍ کې لاسوهنه نهکوي. خو محکمې زياته کړې ده، چې د دغه حکم مطلب دغه نهدی، چې افغان محصلان د خپلو تحصیلي اسنادو له تصدیق، هېواد ته د بېرته ستنېدو له اجرایي پړاوونو یا د خپلو سفارتونو له لارې له ډیپلوماتیکو هوډونو نه بېبرخې کړل شي او دوی کولای شي خپلې ستونزې د خپلو سفارتونو یا د بهرنیو چارو د وزارت له لارې قانوناً وڅاري.
دا پرېکړه په داسې حال کې مخې ته راځي، چې تر دې مخکې د سند او پنجاب سترو محکمو د پاکستان میډیکل اينډ ډېنټل کونسل يا طب او غاښونو د طب شورا لارښوونو پر خلاف په جلا جلا لنډمهالو حکمونو کې له حکومتي او اړوندو ادارو غوښتي وو، چې افغان محصلان دې له ستونزو او زور زیاتي سره نه مخ کوي او تر وروستۍ پرېکړې دې له تحصیلي بهیره نه وباسي.
د دې قضايي او اداري پرېکړو تر اغېزو لاندې او د خپلو پینځه کلنو تحصیلي زیارونو د ضایع کېدو په هکله ډاکټر غني (مستعار نوم) د بشري او ډیپلوماټیکو مرستو غوښتنه کوي: «موږ د پاکستان او افغانستان له حکومتونو، د بشري حقونو له سازمانونو، له يواېناېچسيآر او خبري رسنیو هیله کوو، چې پر دې پرېکړه بیا کتنه او نظر وکړي. محصلان نه مجرمان دي او نه د سیاسي فشار اله، بلکې یواځې غواړي خپله ۵ کلنه تحصیلي لاره او هیله پوره کړي. د دې څو کلنو هڅو او درنو زیارونو نیمگړي پاتې کېدل به محصلان له سخت رواني فشار او حتی د ځانوژنې تر بریدونو ورسوي، نو ځکه باید د دوی د زدهکړې دغه ساده بنسټي حق خوندي شي.»