د اعلان له مخې، په دې پړاو کې د تخنیکي او مسلکي زدهکړو ادارې، د لوړو زدهکړو وزارت او ولایتي پوهنتونونه، کابل پولیتخنیک پوهنتون، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون، کابل پوهنتون ریاست، کابل طبي پوهنتون، د مخکیني نظام د دفاع وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت متقاعدان شامل دي.
په دې اړه د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس د متقاعدانو د حقونو ورکړه پیل شوې ده خو ټول متقاعدان د تقاعدي معاش مستحق نه دی بلل شوي:
«فعلاً په ریاست د تقاعد کې متقاعدینو ته حقوق ورکول کېږي، ولې دا هغه حقوق دي چې چا دوه کاله معاش اخیستی وي، هغه نه مستحق کېږي، د دې لپاره چې د تقاعد په ریاست کې اوس یوه محکمه جوړه شوې ده هر متقاعد اول یوه فورمه انلاین ډکوي، ټول اسناد محکمې ته ځي، هلته طی مراحل کېږي او بیا محاسبه ورسره کېږي.»
ښاغلي سنګر د محاسبې په توضح کې وویل، هر څومره پیسې چې له چا د تقاعد په نوم اخیستل شوي هغه د خدمت د مودې ضرب کېږي بیا اخیستل شوې پیسې د تقاعد له پیسو منفي کېږي او د بانک له لارې ورکول کېږي خو که څوک مستحق نه شو هغه ته اعلان کوي چې مستحق نه دی.
ده د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه بیا کتنه وکړي ځکه چې دا ستره ستونزه ده:
«زه له اسلامي امارته هیله کوم چې په دې کې تجدید نظر وکړي ځکه چې اوب ما چې څلور کاله معاش اخیستی، په دې حساب نه یم مستحق.»
د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې، په افغانستان کې تر ۱۵۰ زرو زیاتو متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا ۱۰۰ امریکایي ډالره تقاعدي پیسې تر لاسه کولې
د طالبانو تر کنترول لاندې د مالیې وزارت له متقاعدانو غوښتي چې له اړوند ویبسایټ دې د خپل نوبت نېټه ترلاسه او په هماغه نېټه دې د تقاعد حقوقو عمومي ریاست ته مراجعه وکړي.
تقاعد هغه حقوقو ته وايي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کېږي او د متقاعد تر مړینې وروسته، د هغه مېرمن/خاوند او یا تر ۱۸ کلنو اولادونو ته ورکول کېږي.
د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده د ۱۴۰۳ کال په قوس کې په یوه فرمان کې له متقاعدانو څخه وغوښتل چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عارض شي.
خو متقاعدانو هغه مهال په دې پرېکړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې، په افغانستان کې تر ۱۵۰ زرو زیاتو متقاعدینو په میاشتني ډول شاوخوا ۱۰۰ امریکایي ډالره تقاعدي پیسې تر لاسه کولې.
له حقوقي پلوه، د تقاعد حق د هغو کسانو قانوني امتیاز دی چې د دولت په ادارو کې یې د خدمت شرایط بشپړ کړي وي؛ نو د دې حق پر وخت نه ورکول باید د عادي اداري ځنډ په توګه ونه ګڼل شي.
حقوقپوهان ټینګار کوي چې متقاعدان باید د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له غیرضروري اداري خنډونو سره مخ نه شي او د هغوی حقوق باید د قانون له مخې خوندي او تضمین شي.
د حل لپاره حقوقپوهان وړاندیز کوي چې د تقاعد د حقونو د ورکړې لپاره واضح حقوقي او اداري میکانیزم، مشخص مهالوېش او د شکایتونو د ثبت او تعقیب اغېزمنه لاره رامنځته شي.
د دوی په وینا که د تقاعد د معاش په ورکړه کې ستونزه یا ځنډ رامنځته کېږي، متقاعدینو ته باید د قانوني تعقیب او اعتراض روښانه زمینه برابره وي، څو د هغوی حقونه په عادلانه او باعزته ډول تأمین شي.