دوی وايي، دا مالیه داسې مهال اخیستل کېږي چې د دوی په خبره په هېواد کې بېروزګاري زیاته شوې او د خوراکي او نورو توکو بیې هم لوړې دي.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
«حساب ورکول نشته، هېڅ ډول شفافیت نه دی موجود، داسې مهال چې خلک بې وزله دي او یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي، په سلو کې د لسو او پنځوسو کې د پنځه افغانیو ګرځول د خلکو له وسې بهر کار دی، مالیه ګرځول کېږي خو هېڅوک یې په درک نه پوهېږي چې چېرته ځي؟»
د پلازمېنې کابل یوه اوسېدونکي، چې ده هم نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي، ورته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه وویل، د ټیلیفون له کریډیټ څخه د مالیې ګرځول له یوې خوا پر خلکو اقتصادي فشار دی، خو له بلې خوا د راټولو شویو پیسو په اړه د شفافو معلوماتو نشتوالی هغه څه دي چې په دې برخه کې یې د پراخ مالي فساد په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
هغه د غږ د بدلون په شرط وویل:
«له یوې خوا اقتصادي وضعیت خراب شي، له بله خوا دا مالیه نو د خلکو له وسې بهر ده، او بل دا چې هېڅوک نه پوهېږو چې دا پیسې کومې خواته ځي، او بې وزله افغانانو ته یې ګټه څه ده.»
د پلازمېنې یو بل اوسېدونکي بیا په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې پر خلکو لګول شوې دا مالیه معاف کړي.
هغه هم د غږ د بدلېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل:
«موږ نه پوهېږو چې دا د ټیکس پیسې چېرته ځي او موږ مشتریانو ته یې ګټه څه ده؟ په اوله کې ویل کېدل چې په دې سره به د انټرنېټ بیې راکمې شي، خو نه یوازې دا کار ونه شو، بلکې بیې نورې هم ورسره لوړې شوې، نو که مشتریانو ته ګټه رسوي خو سمه ده، خو که نه وي، داسې دې حکومت د خلکو ازار نه اخلي او دا مالیه دې لغوه کړي.»
د خلکو د دغو غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د دغه وزارت تر واک لاندې اټرا ادارې ادعا کړې چې د دې محصول د راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته شوی دی.
د راپورونو پر بنسټ، اوس مهال په افغانستان کې نږدې ۲۹ میلیونه کسان له مخابراتي خدمتونو ګټه اخلي، خو له ټیلیفوني خدمتونو څخه د لس سلنې محصول اخیستل نوې موضوع نه ده.
دا محصول د ۲۰۱۵ کال په سپټمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت پر مهال پیل شو.
د هغه مهال د پرېکړې له مخې، له هر ځل ټیلیفوني کریډیټ اچولو او ځینو نورو مخابراتي خدمتونو څخه لس سلنه پیسې د دولت د عاید په توګه ګرځول کېدې.
حکومت هغه مهال استدلال کاوه چې دا پیسې به د کورنیو عوایدو د زیاتولو او د عامه او پرمختیايي خدمتونو د تمویل لپاره وکارول شي.
خو هغه مهال هم د دغو پیسو د شفافیت په اړه ګڼې پوښتنې موجودې وې.
که څه هم د تېر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت ویلي وو چې د مخابراتي شرکتونو له سیسټمونو څخه د مالیې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره به د څار یو تخنیکي سیستم جوړ شي، خو د دغه سیستم د بشپړ تطبیق په اړه تر پایه روښانه معلومات خپاره نه شول.
دا لا معلومه نه ده چې اوس مهال له سیمکارتونو څخه د لس سلنې مالیې د ټولولو له لارې په کلني ډول څومره عاید راټولېږي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ۱۴۰۰ لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو عاید یو نیم میلیارد افغانۍ یاد کړی و.
له دې وړاندې، د ۲۰۲۱ کال په فبرورۍ کې اټرا ادارې ویلي وو چې په یوه کال کې د دغه محصول عاید له څلور میلیاردو افغانیو ډېر و او دا چې له ۲۰۱۵ کال څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې د دې محصول ټول عاید شاوخوا ۲۲ اعشاریه ۳ میلیاردو افغانیو ته رسېدلی و.
خو د خلکو بنسټیزه پوښتنه یوازې دا نه ده چې څومره پیسې راټولېږي، بلکې دا هم ده چې دغه عاید وروسته په کومو مشخصو برخو او خدمتونو کې لګول کېږي.
تېر جمهوري حکومت او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا پیسې د حکومت بودیجې ته داخلېږي، خو یو شمېر افغانان وايي، دوی غواړي په منظم ډول داسې تفصیلي عامه معلومات خپاره شي چې وښيي هر کال څومره پیسې راټولې شوې، له کومو شرکتونو ترلاسه شوې او د دولت په بودیجه کې په کومو برخو کې مصرف شوې دي.
له همدې امله، له ۲۰۱۵ کال راهیسې د ټیلیفوني کریډیټ د لس سلنې محصول په اړه بحث یوازې له هر سل افغانیو څخه د لسو افغانیو د ګرځولو مسئله نه ده؛ د خلکو لپاره اساسي پوښتنه د هغو میلیاردونو افغانیو حساب او شفافیت دی چې کال په کال له میلیونونو ټیلیفوني کاروونکو راټولېږي.