د کابل ښار اوسېدونکی او د تېر جمهوري نظام پر مهال د لویې څارنوالۍ ادارې یو څارنوال وايي چې د بې کارۍ له امله سختې اقتصادي ستونزې لري.
ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دی بلکې د یادې ادارې له لغوه کېدو سره یې سلګونه نور هم مسلکان او همکاران هم بې کاره شوي دي.
ده وړاندې زیاته کړه:
“ما خو هېڅ بل کار هم ونه شو موندلی، په دې موده کې مو چې هر څه کور کې درلودل، خرڅ مو کړل او د ژوند مصارف مو پرې وکړل، خو بیا څه هم پرې نه کېدل، ځیني ملګري مې چې بهر دي راسره همکاري کوي، هغه شان مو چې پخوا دندې لرلې، کار مو کاوه او د خپلو کورنیو ملاتړ مو کاوه، دا ټول یو دم له منځه ولاړل، یوازې زه نه بلکې ټول همکاران مې له اقتصادي فقر، امنیتي وېرې او تشویشونو سره مخ شوي یو.”
ده همداراز وویل : «دا دومره وخت مو له هر اړخه له تشویش او استرس سره مل وه، له اقتصادي، امنیتي اړخه د کورنۍ او ټولنې د راتلونکي په اړه له تشویش ډک و.»
خو یوازې څارنوالان نه بلکې قاضیان هم چې د تېر حکومت په چوکاټ کې د دولت له خوا ګمارل شوي وو او معاشونه یې هم دولت یا بهرنیو موسسو ورکول، اوس له ورته شرایطو سره مخ دي.
څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په تېرو کابو پنځو کلونو کې یې د خپلو دندو د بېرته ترلاسه کولو هڅې بریالۍ شوې نه دي، او بدیل کارونه یی هم نه دي موندلي چې د خپلو کورنیو اقتصاد پرې پر مخ بوځي.
له دې ډلې د لغمان ولایت یوه پخواني قاضي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د قضايي نظام په چوکاټ کې یې کلونه د خلکو د حقوقي ستونزو د حل لپاره کار کړی، خو اوس د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو په اړه اندېښمن دی:
“قاضیان خو یې ټول له مخې شړلي دي، زه خپله د سترې محکمې له قضایي عالي ستاژ کورس نه هم فارغ وم، یعنې مسلکي قاضي وم، اوس دلته په افغانستان کې داسې ژوند کوو لکه محبس کې چې شپې ورځې تېروو، ځور مو هم یو الله ج ګوري، چې ورځ بلې ته د تباهۍ په خوا روان یو.”
دوی وايي، چې له کلونو زده کړو، مسلکي تجربې او خدمت وروسته،د طالبانو له خوا د قضايي او حقوقي فعالیتونو له محدودېدو او د دوی د دفترونو له تړل کېدو وروسته د عاید اصلي سرچینې له لاسه ورکړې دي.
خو ځینې مدافع وکیلان بیا وایي په هغه صورت کې کله کله ځینې حقوقي قضیې پر مخ وړي، چې موکلین یې پیسې ورکړي.
په کابل کې یوې مدافع وکیلې چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ټول هېواد په کچه شاوخوا اته تر نهه مدافع وکیلان په ډېرو محدودو مسایلو کې فعالیت کولای شي.
دې زیاته کړه چې سلګونه نور همکاران یې بېکاره او له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي:
“یو خو د خلکو اقتصادي ستونزه ده او بله همدا حاکمه سیاسي اوضاع چې موږ راحته هر چېرې تللی نه شو، ځکه دوی (طالبان) جدي چلند کوي او وایي چې محرم مو چېرې دی، له محرم سره راشئ، یا ځینې وخت د پولیسو په حوزو کې وایي چې یوازې محکمه کې وکیل کېدای شئ، کشفي مرحله کې کار نه شئ کولای، دا ستونزې دي، چې موږ ته یو څه ښکاري خو هغه کسان چې حقوقي مرستو ته اړتیا لري، دا ورته لویې ستونزې دي.”
دوی وایي هر یو یې په خپلو مسلکونو کې تر یوې لسیزې زیاتې کاري تجربې لري.
د دوی په خبره، د کلونو مسلکي تجربه یې باید له پامه ونه غورځول شي او داسې زمینه ورته برابره شي چې وکولای شي په خوندي او قانوني توګه خپل مسلک ته بېرته ستانه شي او د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لومړني شرایط برابر کړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو کسانو د دغو څرګندونو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته اکثره پخواني قاضیان له دندو لرې کړل، د لویې څارنوالۍ اداره یې لغوه او د مدافع وکیلانو چې له دولت یا بهرنیو موسسو یې معاشونه تر لاسه کول فعالیتونه بند اعلان کړل.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې په ځلونو نه یوازې په هېواد دننه یو شمېر عامو افغانانو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو، مدافع وکیلانو او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د شدید محرومیت او ستونزو شکایتونه کړي، بلکې ملګرو ملتونو هم په خپلو مختلفو غونډو او بیانونو کې پر دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې په افغانستان کې له حقوقي نظامه ټول ضمانتونه لرې شوي او هېواد د طالبانو په فرمانونو چلېږي.