د «غایبو اشخاصو د منقولو او نا منقولو ملکیتونو د ارزونې قانون» چې تازه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند زاده له لوري توشیح او په رسمي جریده کې خپور شوی د یو شمېر بهر میشتو افغانانو اندېښنې یې راپارولي دي.
دوی وایي، وېره لري چې له افغانستانه د لرېوالي او دولتي ادارو ته د مستقیم لاسرسي د نشتوالي له امله د خپلو ملکیتونو د حقونو دفاع ورتخ سخته نشي.
په دې قانون کې راغلي چې د هغو کسانو د ملکیتونو په اړه چې له هیواده بهر دی له اروزنې وروسته پرېکړه کوي.
یو بهر میشتي افغان چې نږدې شپږ کاله کیږي له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډيو ته وویل، له افغانستانه د لیرې والي او مسوولو ادارو ته د نه لاسرسي له امله د خپل جایداد د راتلونکې په اړه اندېښمن دی:
د اوسني حکومت له خوا نوی قانون اعلان شوی چې زموږ لپاره یوه لویه اندېښنه ده، ځکه موږ هلته ژوند کړی، دندې مو ترسره کړي او په ډېرو ستونزو او زحمتونو مو کورونه او ځمکې ترلاسه کړې دي، ان موږ نه شو کولای خپل کور یا ځمکه چا ته په کرایه ورکړو، ځکه چې موږ په بل هېواد کې یو او هلته د حاضرېدو توان نه لرو، نو څنګه وکولای شو خپل کور یا ځمکه وپلورو یا یې په کرایه ورکړو؟یو بهر میشتی افغان
یو بل افغان چې له درېیو کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته یې وویل:
«په بهر کې چې کوم افغانان ژوند کوي دې قانون ټول اندېښمن کړي دي، ځکه د قانون د تطبیق په صورت کې به ونه شو کولای له خپلو ملکیتي حقونو دفاع وکړو، ځکه دولتي ادارو ته مستقیم لاسرسی نه لرو.»
د تېر جمهوري حکومت پر مهال د یو وزارت مرستیال چې ده هم نه غوښتل په راپور په راپور کې یې نوم او غږ خپور شي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډيو ته ویلي:
« زه خپله په افغانستان کې کور او ځمکه لرم او زما په څېر ډېر افغانان د امنیتي ستونزو او نورو محدودیتونو له امله نه شو کولای هیواد ته ستانه شو، زموږ د ملکیتونو په اړه هر ډول پرېکړه باید په بشپړ شفافیت او د قانوني بهیر له لارې ترسره شي، څو د مالکیت حق زیانمن نه شي.»
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت دوشنبه د جوزا ۱۱مه اعلان وکړ چې دا قانون په څلورو فصلونو او ۳۱ مادو کې ترتیب شوی او د غایبو اشخاصو د منقولو او نا منقولو ملکیتونو د ارزونې ریاست له خوا به عملي کېږي.
د قانون له مخې، د غایبو کسانو شتمنۍ ثبت او خوندي کېږي، او که مالک، وارثان یا قانوني استازي یې مراجعه وکړي، ملکیت باید د محکمې د حکم له مخې بېرته هغوی ته وسپارل شي.
د طالبانو د سترې محکمې نظامي مرستیالي د دې موضوع په اړه د پرېکړو کولو مسولیت لري.
په قانون کې دا هم راغلي، د هغو کسانو شتمنۍ چې مړه شوي وي او قانوني وارث ونه لري، بیت المال ته سپارل کېږي.
همدارنګه، د هغو سیاسي مخالفینو د ملکیتونو په اړه چې د طالبانو پر ضد وسله وال فعالیت کوي یا د دوی د نظام پر ضد فعالیتونه ترسره کوي، او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې طالبان یې "ساعین بالفساد" یا فساد کوونکي بولي د ملکیتونو په اړه به یې پرېکړه یوازې د طالبانو مشر رهبر کوي.
په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته سلګونه زره افغانان چې یو شمېر یې سیاستوال او د مخکني حکومت جګپوړي چارواکي وو، له افغانستانه ووتل.
یو شمېر جګپوړي چارواکي په افغانستان کې ځمکې او کورونه لري، او په تېرو پنځه کلونو کې په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر جایدادونو د نیولو، شخړو او دعوو راپورونه هم خپاره شوي دي.
یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي، که څه هم د ځمکو د غصب مخنیوی او د عامه شتمنیو ساتنه ضروري ده، خو د دې ډول قوانینو تطبیق باید په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي څو د عادي خلکو حقونه زیانمن نه شي.
د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي:
«که د طالبانو هدف دا وي چې پر زورواکو او غاصبینو فشار راوړي چې دوی یې ساعین بالفساد بولي، نو دا ښه کار دی، خو دا بهیر باید شفاف وي، دا ډول قوانین باید مشخص کسان هدف وګرځوي، نه ټول خلک، که هدف عدالت وي، نو هېڅ وګړی، په ځانګړي ډول مظلوم خلک، باید زیانمن نه شي.»
د حقوقي چارو پوهان وايي په قانون کې کارېدلي ځینې اصطلاحات، لکه "ساعین بالفساد"، دقیق حقوقي تعریف ته اړتیا لري، څو د بېلابېلو تفسیرونو او شخصي سلیقو مخه ونیول شي.
د قانون په یوه بله برخه کې راغلي، هغه کورونه او ملکیتونه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې یا وروسته په خپل سر د اشخاصو یا ادارو له خوا نیول شوي وي، باید د محکمې د حکم له مخې اصلي مالک یا د هغه شرعي وکیل ته وسپارل شي.
په دې قانون کې د اجارې، د ملکیتونو د پېر او پلور، د وکالت شرایط او د بهرنیو هېوادونو د وکالت لیکونو د اعتبار په اړه هم یادونه شوې ده.
طالبانو ویلي ، د دې قانون موخه د غایبو اشخاصو د شتمنیو ساتنه او د هغوی د ملکیتونو د غصب مخنیوی دی.
خو حقوقي کارپوهان باور لري چې د دې قانون د حقیقي اغېزو په اړه قضاوت لا وختي دی، او د بریالیتوب یې د تطبیق پر شفافیت، د قضایي بهیر پر خپلواکۍ او د غایبو مالکانو د حقونو د تعقیب په توان پورې تړلی وي؛ هغه موضوع چې په ځانګړي ډول د بهر مېشتو میلیونونو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم د ځمکو د غصب د مخنیوي په لړ کې میلیونونه جریبه ځمکه دولتي یا "امارتي" اعلان کړې ده.
د دوی د عدلیې وزارت ویلي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون له لارې ۹ ښارګوټي چې له ۵۰ زرو جریبو څخه ډېره ځمکه لري، د دولتي یا امارتي ځمکو په توګه تثبیت شوي او شاوخوا ۴ میلیونه جریبه نوره ځمکه هم بېرته د دولت ملکیت ګرځول شوې ده.