دا اقدام د هغو دوامداره بندیزونو د لړۍ برخه ده چې د ډلې مشرتابه په نښه کوي.
یادې کمېټې دا بدلونونه د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا د ۱۹۸۸پرېکړه لیک له مخې اعلان کړل او په محمدحسن اخوند، عبدالغني برادر، امیرخان متقي او هدایت الله بدري تطبیقېږي.
دا لوړ پوړي طالب چارواکي له وړاندې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لست کې وو؛ خو په نويو بدلونونو کې د هغوی د هویت او رسمي اسنادو اړوند معلومات اصلاح او زیات شوي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې چې دوشنبه د حمل ۲۴ مې یې خپره کړې ویلي دا نوي بندیزونه نه دي بلکې یوازې د مستعارو نومونو او پېژندنې په ګډون نور جزیات دي چې د موجوده بندیزونو پلی کول لا پیاوړي کوي.
د اعلامیې له مخې د طالبانو ریس الوزار ملا محمد حسن اخوند د « حاجي ملا » په نوم هم ثبت شوی، او دغه راز د طالبانو د کانونو او پترولیم وزیر هدایت الله بدري د « ګل اغا اسحاق زي » په نوم پېژندل شوی چې د دوی له پخوانیو دندو سره تړلي نومونه دي.
د بندیزونو د لسټ په تازه معلوماتو کې د طالبانو د ریس الوزار اقتصادي مرستیال ملا عبدلغني برادر هم د« عبدالاحمد ترکي» په نوم ثبت شوی او خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي بل نوم نه دی راغلی.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې تر دې یې ویلي چې دا ډول بندیزونه د ولس له حقونو سرغړونه ده او په خبره یې پر خلکو هم اغېز کوي.
امنیت شورا ویلي دغه تازه بدلون د تېرې میاشتې له پراخې بیاکتنې وروسته شوی، هغه مهال د بندیزونو کمیټې د طالبانو د ۲۲ چارواکو معلومات له څېړنې وروسته نوي کړل او یو ځل بیا یې تایید کړه چې هغوی لا هم د نړیوالو بندیزونو لاندې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر
د کرنې او مالدارۍ وزیر عبدالطیف منصور
د ټرانسپورت او هوايي چلند وزیر محمد فاضل مظلوم
د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف
د ټولګټو چارو وزیر محمد عیسی
د ښار جوړولو وزیر نجیب الله حقاني
د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي
د حج او اوقافو وزیر نورمحمد ثاقب
د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندوی معین قدرت الله جمال
د میدان ورګ والي خیرالله خیرخواه
د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقي حقاني
نور هغه طالب لوړ پوړي چارواکي وو چې د بندیزونو په لسټ کې یې په اړه معلومات تازه شوي وو خو د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې نوملړ کې نشته هغه چې لا له وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د د ده او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه بندیزونه د ۱۹۸۸ پرېکړهلیک له مخې لګولي دي، چې له مخې یې یاد کسان د شتمنیو کنګل کېدو او د وسلو له بندیز سره مخ دي او یوازې د امنیت شورا د رسمي اجازې په صورت کې د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته سفر کولای شي.
دغه بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي، چې په تاوتریخوالي کې ښکېل وي، وسلې برابروي، جنګیالي جذبوي یا د افغانستان د سولې او ټیکاو پرضد د فعالیتونو ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمېټه داسې مهال دا نوملړ تازه کوي او خپروي چې دغې شورا د روان کال د سلواغې پر ۲۳مه پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې مأموریت هم د یوه بل کال لپاره وغځاوه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېرو څه دپاسه څلورو کلونو کې په وار وار له ملګرو ملتونو پر دوی د بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې، خو د امنیت شورا د راپورونو پر بنسټ په هغه هېواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت، د ښځو پر وړاندې تبعیض او د پراخ بنسټه حکومت نشتوالی د دې لامل شوی چې امنیت شورا پر یادې ډلې بندیزونو ته دوام ورکړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري د بشري حقونو په پراخ نقض تورن شوي دي.