په جنیوا کې د ملګروملتونو د بشري حقونو په شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند ځانګړې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخامخ دي او په خبره یې طالبان ورځ تر بلې د دوی د حقونو د نقض بېلابېلې تګلارې جوړوي او پر خلکو پلې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمېشنر ولکر ترک خپله وینا په دې جملې پیل کړه چې"افغانستان د بشري حقونو په هدیره بدل شوی" او ټینګار یې وکړ چې دوی د هغې طرحې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې «جنسیتي اپارتاید» د بشریت ضد جنایت بولي. ښاغلي ترک له طالبانو څخه خپلې غوښتې مطرح کړې.
هغه وویل“له حاکمو چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوې او پالېسۍ لغو کړي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې ښځې او نجونې لوړو او منځنیو زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، کار او په هېواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري، د ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندویه پرسونل د کار پر وړاندې له پلمو جوړولو دې لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکي سزاګانو دې بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دې لیرې کړي. درېم، ټولې خپلسرې نیونې دې بندې کړي او نړیوال اصول دې په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دې ورکړي چې د بشري مرستو رسول له خنډ پرته ټولو اړمنو ته ورسېږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته دې احترام وکړي او پر رسنیو دې محدودیتونه لغو او له سانسور څخه دې لاس واخلي او پرې دې ږدي چې خبریالان خصوصا ښځینه له وېرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي."
د م. م د بشري حقونو لوی کمیشنر پر طالبانو غږ وکړ چې ژرترژره د افغانانو د بشري حقونو له نقض څخه لاس واخلي.
ښاغلي ترک د افغان رسنیو د وضعیت په تېره د ښځینه ژورنالېستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دوی له بېلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي.
د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنېټ په افغانستان کې روغتیایي اسانتیاوو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو تر څنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودجې کمښت دا روغتیایي سیسټم بدتره کړی دی.
ښاغلي بینیټ وویل“زما راپور ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان، د روغتیایي او بشري حقونو له ژور ناورین سره مخ شوی، په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته، بل جګړه، بې وزلي او په ځانګړې توګه د پانګونې کمښت روغتیایي سیسټم له ډېرو ننګونو سره مخ کړی، البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو دا وضعیت خصوصاً د ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړی دی. له دې ما داسې نتیجه اخیستې چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي چې دا د بشر ضد جنایت دی."
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړی راپورورکوونکی ریچارډ بینیټ
ښاغلي بنېټ وویل چې تېر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تېرو څلور کلونو په پرتله ډېره شوې او دی د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی.
د یادونې ده چې د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي کړنلارې په اړه بحث او نیوکې وکړې او ویې ویل دې اصولنامې د بشري حقونو نویو سرغړونو ته زمینه برابره کړې ده.
په دې شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندېشه په دې اړه دې ناسته کې زیاته کړه: “له افغانستانه د بشري حقونو د طرحه شويو سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقونو او انساني کرامت د نقض ښکاره څرګندونه کوي، له دې ډلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او هغه جزایي قانون یې چې په وروستیو کې اعلان کړی دی، هر اړخیزه څارنه، بېلابېل اعدامونه او فزیکي سزاوې، د ټولنیز ژوند له بېلابېلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډېرېدونکی څنډې ته کول او له کار او زده کړو یې لیرې کول، جبرې راستنېدنې او اقتصادي سقوط دې ټولو وضعیت لا بدتره کړی.”
د بشري حقونو د شورا غړو وویل چې د طالبانو نوې جزايي کړنلارې د بشري حقونو سرغړونو ته زمینه برابره کړې ده.
د یادونې ده چې دې غونډه کې د افغانستان د ښځو، بشري حقونو او مدني برخې یوشمېر افغان فعالانو هم خبرې وکړې، ورته اندېښنې یې مطرح کړې او له نړیوالو یې وغوښتل چې په دې هېواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په وینا ځپونکو پالېسیو د پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو دې فشارونه زیات کړي.
په دې شورا کې د ګڼو نورو هېوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره د «جزایي کړنلارې» په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغو کړي ځکه د دوی په وینا دې طرحو بشري وضعیت کړکېچن کړی، د ښځو بشري ازادۍ یې سلب کړي او په ټولنه کې یې یو اړخ ازاد پریښی خو بل لوری یې بیا برده ګۍ ته بیولی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې نړیوال دې په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازي پرته ترسره کېږي د دوی په تګلارو کې به د هېڅ بدلون سبب ونه ګرځي.
طالبانو تېرو نږدې ۵ کلونو په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو ترڅنګ، بېلابېل قوانین پلي کړي چې نړیوال یې ځپونکي بولي، په هېواد کې یې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو او کلینیکونو او د بشري مرستو وېش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نه شي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ۶۱مه غونډه چې د روانې اوونۍ په لومړیو کې پیل شوه، ټاکل شوې ده چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کېږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو وي.