د عدلیې وزارت اعلامیه وايي چې دطالبانو د حکومت په قوانینو «اعتراض شرعي او علمي اساس نلري ، بلکه د جهل یا تجاهل له مخې کیږي او شرعا جرم دی.»
اعلامیه خبرداری ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کیږي.
رپوټونه وايی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشیح کړې ده.
د بشري حقوقو بنسټونو اود پخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکې کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپله اندیښنه څرګنده کړې.
په افغانستان کې د اروپايی اتحادیې ځانګړې استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې ددغې اصولنامې په هکله اندیښنې شته.
مونږ دا په دقت څیړو ترڅو دمونږ غبرګون د واقعیتونو په اساس وي. خو طبعا اندیښنې شته
« څنګه چې ما وویل ، مونږ دا په دقت څیړو ترڅو دمونږ غبرګون د واقعیتونو په اساس وي. خو طبعا اندیښنې شته؛ یوه داچې دغه قانون کیدای شي سلیقه ای عدالت ، فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني جزاګانې رامینځ ته کړي. چې دا دبشري حقوقو نقض دی او د اندیښنې وړ نور موارد هم په کې شته. په دې حالت کې مونږ غواړو ډیر په دقیقه توګه چلند وکړو اوخپل نهايی نظر له پوره څیړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوسمهال ورباندې کار کوو.»
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارد بنت هم ویلي وو دغه اصولنامه څیړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یوه مفصله اعلامیه خپره کړې.
ښاغلي بنت د شنبې په ورځ خپل ایکسپاڼه کې ولیکل چې سرله اوسه لیدل کیږي چې دغه اصولنامه به دافغانانو لپاره د اندیښنې وړ پایلې ولري.
د «رواداري»په نامه دبشری حقوقو سازمان تیره اونۍ د «محاکمو جزايي اصولنامې» ترعنوان لاندې د طالبانو د حکومت سند خپور کړ.
په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیري جزا ورکولو کې باید ددوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي.
د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې تعزیري جزا په تعیین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي ، «علماء، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. »
اصولنامه کې راغلي چې «دیني عالمان که چیرې د کوم تعزیري جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي ، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي؛ د متوسطې طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس ترڅنګ نورې تعزیري جزاګانې هم ورکول کیږي.»
دطالبانو حکومت دسترې مخکې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سي ته ویلي چې دغه اصولنامه نهايي شوې اوډیر ژر به د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپره شي.
خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوالې ټولنې غړی دوکتور فضل هادي وزین وايي دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یوځل بیا وکتل شي.
« دمحاکمو جزايی اصولنامه دټولنې د نظم او قانونیت لپاره یوښه کار او مثبت ګام دی اما متاسفانه دغه اصولنامه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته هم په محتوا کې او هم په شکلیاتو کې.»
دوکتور وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراوو سره په ټکر کې دي او د اجراآتو په بڼه کې هم ستونزې رامینځ ته کوي. دی وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې دافغانستان د هروګړي برخلیک ورپورې تړلی دی په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نه شي.