په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت د بندیز له درې کلونو په اوښتلو سره، د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکې یې ښځې وې.
یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي.
د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د یوې بهرنۍ موسسې پخوانۍ کارکوونکې چې د طالبانو د حکومت لخوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکارانې یې هم له دندو منع شوې، د نوم نه خپرولو په شرط د «ډسمبر په ۲۶مه» ازادي راډیو ته وویل:
"دا یو داسې داسې درد دی چې د ټولو هغو نجونو او ښځو چې دندې یې درلودې، روان یې اغیزمن کړی دی، پر موږ ټولو یې منفي اغېز کړی، اوس چې اکثره ښځې او نجونې بې کاره دي، دېرې داسې کورنۍ پېژنم چې ان له مجبوریته یې سوال ته مخه کړې ده، دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی، ان په کورنیو کې یې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو او ښځو وه چې تنخوا یې راوړه، اوس ټول بې کاره یو، له اسلامي امارته مې غوښتنه دا ده چې بالاخره موږ ته یوه لاره پرانیزي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یو مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو."
دا زیاتوي چې، دوی ان په دې ژمي کې د کور تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لری.
یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکې چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکې وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندې پرېښودو ته اړه کړل شوې، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
دې وویل:
"اوسنیو شرایطو کې ښځې بې حده زیاتو ستونزو سره مخ دي، ان که هر څومره لوړې زده کړې یا د کار تجربه هم ولري، کار ته نه پرېښودل کېږي،چې دې بندیزونو نه یوازې ښځې بلکې ټولنه یې هم اغیزمنه کړې ده، افغانستان ټولو ته معلوم دی چې انقلابي(جنګي) ملک دی ډېریو خپل ورونه یا پلارونه په کې له لاسه ورکړي، خو ښځو باندې د کار شرایط خورا سخت شوي په داسې حال کې زموږ ټولنه د ښځو کار ته ډېره اړتیا لري، نړیواله ټولنه دې هم زموږ پر دې وضعیت سترګې نه پټوي."
دا افغانانې داسې وخت پر کار یې د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د «ډسمبر ۲۴مه» په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره شول.
د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله د ۲۰۲۲ کال د دسمبر په ۲۴مه د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو له دې فرمان وروسته، ډیرشمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې یې کار کاوه، خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل.
خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تېر ۲۰۲۴ کال کې د دسمبر په ۲۹ مه، پر خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي موسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکونکو د کار د تعلیق امر وکړي، او هغه بندیزونه یې وغځول چې دمخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې.
دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا موسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول شي او د کار جوازونه به ترې واخیستل شي.
د یادونې ده چې پر نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې داسې مهال چې لا له وړاندې یې له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د دوی په زده کړو هم بندیز لګولی و.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره خبرو او پر نورو سټېجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثره افغان نجونې او ښځې یې له «حقیقته لرې» بولي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکې او د ښځینه وو په مدیریت رهبري کېږي، روان وضعیت په «بې ساري ډول» بوږنوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي.
له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو فعالې یاسمین یقین نبي زاده ازادي راډیو ته وویل:
"دا پرېکړه چې دوی (طالبانو) کړې نه یوازې یې له ښځو طبیعي حق اخیستی بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلۍ او نا هیلۍ سره مخ کړی، نو موږ دا پرېکړه یو انساني ناورین او ښکار ظلم بولو، که دا محدودیتونو دوام ومومي د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې یې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي، او یو نسل شرافت مندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي."
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې (یو ان ومن) د روان ۲۰۲۵ کال«جون پر ۱۷مه» پر خپله وېب پاڼه راپور کې د ښځو په وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه، او ویلي یې و چې له هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار، زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل شوي دي، چې د بې کارۍ کچه یې لوړه کړې ده.
ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له یو ملیارد ډالرو ډیر اقتصادي زیان رسولی دی.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته، د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره، د نادولتي ادارو تر څنګ ان په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت دې بندیزونو او محدودیتونو په هېواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هېوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې کولو سیستماتیکه هڅې بللې ده.