د افغانستان په ناحکومتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې " یو این ومن" ویلي، په تېرو څو میاشتو کې په ناحکومتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ننګونې ډېرې شوې دي.
دې ادارې نن سې شنبې د دسمبر ۳۱ مه په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري.
په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي دي.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تېره یکشنبه پر خپله ایکسپاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو ناحکومتي موسسو ته خبرداری ورکړ چې که ښځې پر دندو وګوماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي.
"یو این ویمن" د همدې خبرداري په غبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدممتونو مرکزونو ته ولاړې شي خو په خبره یې اوس ترې دا امکان اخیستل شوی دی.
په راپور کې راغلي چې په تېره سپټمبر میاشت کې کارې ساحې ته د تلونکو میرمنو شمېر ۶۴ سلنه وو خو اوس دا شمېر ۵۲ سلنې ته راښکته شوی چې د پام وړ کموالی ښيي.
"یو این ویمن" د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یوه ننګونه بللې او ټینګار یې کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخه یې نیولې ده.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې یې ان د ښځو غږ او مخ هم عورت بلل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وايي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ شوي دي.
نویده افضلي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شوې، وايي هلته یې ان درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
«کله چې پاکستان ته راغلم اړه شوم چې سختو کارونو ته مخه کړم، د ډیرو کمو پیسو په بدل کې ځکه بله لاره مې نه درلوده، د طالبانو دې پرېکړو ډېر بد اغیز کړی دی، دا غیر اسلامي پرېکړه ده، ځکه هغه میرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي، هغوی څه وکړي، د دوی د ژوند اړتیاوې له کومې خوا او څوک ورته پوره کړي.»
په پلازمینه کابل کې میشته یوه بله میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي وايي، د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډیرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې یې ښځي دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړې دي.
«په دوی کې زما په څېر ډېرې داسې میرمنې هم شته چې د کورنۍ سرپرستانې دي، او په کار د طالبانو د بندیز له امله له سختو ستونزو سره مخ یم او نه شم کولای خپلو اولادونو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کم، طالبانو د دې پرېکړې په کولو سره اصلا د ښځو او ماشومانو ژوند او ستونزو ته ونه کتل، له کاره د ښځو منع کول د ښځو او په ټوله کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت منفې اغیزې کړي دي. »
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندویو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی ۴۳ سلنه ښځینه کارکوونکې د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي چې د سپټمبر میاشتې په پرتله ۱۳ سلنه زیاتوالی ښيي.
"یو این ویمن" ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاس رسي منفي اغیز کړی دي.
په راپور کې راغلي دي چې دې محدودیتونو ۵۱ سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې ۲۹ د ښځو د زده کړو برخې سختې اغیزمنې کړي دي.
د طالبانو حکومت د ۲۰۲۲ کال د دسمبر په ۲۴ مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نا حکومتي ادارو کې د ښځو په کار بندیزو وګاوه.
مخکې تر دې دوی په ډیری دولتې ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع ړې وې.
که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو یې له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا هم بند کړل خو طالبانو نه یوازې دا پرېکړې بېرته وانه خیستې بلکې لا یې پر ښځو بیلابیلو محدودیتونو ته دوام ورکړ.