د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او ۱۴ نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومته وغوښتل چې فوراً د هغې غیر حکومتي موسسې پر ضد د محکمې حکم بېرته واخلي چې په دغه هېواد کې د بې وزلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
دوی د دې موسسې پرضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو موسسو یو نوی برید بللی دی.
د بشري حقونو او مدني ټولنو موسسو په یوه ګډ بیان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمېشنر، د بشري حقونو د شورا له غړیو هېوادونو 'UNHRC' او له اقتصادي او ټولنیزې شورا 'ECOSOC' هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پرې فشار راوړي ځکه چې ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي.
UNHRC
له هغه حکم سره سم چې تېره اوونۍ رسنیو کې خپور شو، ایرانۍ محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه موسسې له خپل اصلي ماموریته سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی یې کړی دی.
دې وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو موسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د ۱۹۱۹ د نوومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خپور کړی و.
د امام علي د محصلانو موسسې په یوه بیان کې ویلي، محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې موسسې خلاف له کلونو فشاره وروسته دا پرېکړه کړې ده.
دې موسسې په تېرو ۲۰ کلونو کې د ټولنې له محرمو خلکو سره مرستې کړي دي.
دوی همدا راز ویلي چې د دې موسسې موسس د ۲۰۲۰ په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د موسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د هماغه کال په اکتوبر کې خوشې شو.
د ایران سخت دریځو په وروستیو کلونو کې دا خیریه موسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.