افغانستان ولسي جرګې د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد کړ.
په کابل کې لسکونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو معاشونو د یوشان کېدو غوښتنه وکړه.
د دې لاریون کونکو یو غړي پیمان نظامي ازادي راډيو ته وویل، د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرښه ده.
نظامي وویل: "په دې لاریون کې ټول ګډون کوونکي دولتي کارکوونکي، ښوونکي، او د امنیتي بنسټونو کارکوونکي دي، په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري، تر هغې چې زموږ معاشونو یو شان نه شي بودیجه باید تصویب نه شي دا زموږ لپاره سره کرښه ده."
دی وايي، په دولتي ادارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کېږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغېز کوي.
دغه لاریون په داسې حال کې تر سره کېږي، چې ولسي جرګې نن شنبه د دوهم ځل لپاره د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال بودیجې سند د یو لړ ستونزو له امله چې یو ه يې هم همدا د دولتي کارکوونکو د معاشانو يو شان کېدو موضوع وه رد کړه.
ميرافغان صافى
د ولسي جرګې د مالي چارو کمېسون مشر میر افغان صافي ازادي راډيو ته وویل: "اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسي جرګې پخوا وړاندې کړي و په نظر کې نه دي نیول شوي، د دولتي کارکوونکو د معاشونو يوشان کېدل، د بودیجې په سند کې د ۲۱ زره تشکیلاتو کمښت، هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نه نیول شوي چې د ولسي جرګې لخوا تصویب نه لري او بله ستونزه هم د ملي دسترخوان و، ۱۹ دلایل وو چې له امله يې د بودیجې سند رد شو."
په ورته وخت کې د افغانستان د مالي وزارت ویاند شمعروز خان مسجدي وايي، دا ځل هڅه کېږي، چې د بودیجې په سند کې د ولسي جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني ویلي و، له حکومت سره د بودیجه په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه مهال تصویب شي چې د دولتي کارکونکي معاشونه په کې یو شان شي.
د ولسي جرګې اداري پلاوي هم د دولتي کارکونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي وو، چې د وزارتونو او نور دولتي ادارو د يو شمېر کارکوونکو معاشونه له ۵۰ زره څخه تر ۲ لکو پورې دي په داسې حال کې چې د یو شمېر نور دولتي کارکونکي بيا په همدغه بستوتو کې له ۸ زره نیولې تر ۱۵ زره پورې معاش اخلي.