له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرلهپسې غوښتنو وروسته، ارګ پرېکړه کړې چې د ټولهیيزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانهشي.
په ستراتېژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټرپاڼه ولیکل "د ټولهیيزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریځ روښانه دی، هېڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانهشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نهلیدل کېږي."
په ستراتېژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر
- خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت د ټولهیيزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس و؟
د افغانستان د یو شمېر رسنیو مسؤلان وايي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دننه ځینو کړیو غوښتل د ټولهییزو رسنیو په قانون کې تعدیل راشي، خو د رسنیو د فشار په پایله کې د دې کار مخه ونیول شوه.
دوی وايي، د حکومت لهخوا د رسنیو د تعدیل نوې بڼه د بیان ازادۍ د محدودېدو په معنی وه او اړتیا نهشته چې په اوس وخت کې د ټولهییزو رسنیو قانون تعدیل شي.
د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخېل وايي، په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې یوې کړۍ غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کړوخېل په دې اړه نور ډېر جزئیات نهورکوي.
هغه زیاته کړه: "کله چې رسنۍ له دې موضوع خبرې شوې، د رسنیو تعدیل شوې بڼه مو ترلاسه کړه، ومو ارزوله، رښتیا هم د بیان ازادي یې محدودوله. کله چې موږ له حکومت غوښتنه وکړه، ورته زموږ پرانیستی لیک مؤجه معلوم شو."
د اطلاعات روز ورځپاڼې مسؤل مدیر ذکي دریابي هم وايي، حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي، د قانون تعدیل ته ملا تړلې وه.
دی وايي: "حکومت په اصل کې ونهغوښتل چې هغه رسوايي دوهم ځل تکرار کړي چې د یو شمېر ادارو لهخوا شوې وه او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. په قانون کې چې کوم تعدیل راغلی و او کابینې تصویب کړی و، منځپانګه یې د بیان ازادۍ څخه نقض او د دغه ازادۍ محدودوونکې وه."
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون هم د حکومت لهخوا د ټولنيزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشارې سره په خپله ټویټرپاڼه لیکلي"د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې يې په هېواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولای شي."
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون
- د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکې محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لهخوا د سرچینې روښانه کول،
- د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمېسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پرېکړې واک،
- د رسنیو په بهرنيو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول،
- او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول؛
هغه موضوعات دي چې اندېښنې يې راپورته کړې وې.
خو د حکومت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نهښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل، دا قانون د لا بحث لپاره له ولسي جرګې بېرته راګرځول شوی دی.
سرچینه وايي، د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته، هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې ليدل کېږي.
د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولهییزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسئله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په ۲۰۱۶ کال کې د بېپولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي له اړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د ۶۰ هېوادونو څخه غوره بللی و.