د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر رامنځته شوې شخړې بالاخره افغان ولسمشر اړ کړی چې د دې مسئلې د حل په هدف اقدام وکړي.
یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نهيې غوښتل د موضوع د حساسیت له املهيې نوم واخیستل شي نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نهشوه افغان ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته واستوي.
د دغې سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسي جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅېړي او خپله پرېکړه به وکړي.
دی وايي: "ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت له مخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او ستره محکمه بهيې ډېر ژر د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پرېکړه عملي کړي."
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا دا خبره رد کړې ده.
د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه باید د خپلو کورنیو دندو د اصولو له مخې خپلې راپیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به پهدې قضیه کې لاسوهنه ونهکړي.
د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري
په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د ولسي جرګې د شخړې دوام د خفګان وړ بولي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د پنجشنبې ورځې له غرمې وروسته له یو شمېر خبریالانو سره د لیدنې پر مهال وویل: "د امریکا دولت اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان «ولسي جرګه» د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نهکوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي."
د جان بس په خبره، دا شخړه پهداسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې يې پر روحیې منفي اغېز کوي.
د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر رامنځته شوی جنجال لا هم نهدی حل شوی.
نږدې ۴۰ ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې يې د ولسي جرګې د مؤقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو.
خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمال ناصر اصولي او پلویانو يې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونهمنله او ويېویل چې نوموړي پنځوس جمع یو رأیې نهدي ترلاسه کړي.
خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکې رأیې پر سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه، اوس یوه ډله دغه رأيه معتبره بولي او بلهيې باطله.
که دغه رأیه معتبره وبلل شي، نو میر رحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسېدای شي.
دا جنجال ان تېره ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه، ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کېنوي، پهدې شخړه کې ان د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ او مېز هم مات شول.
هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډيو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي، ولسمشر او ستره محکمه د ولسي جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نهلري.
د دې جرګې غړي اسدالله شهباز هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یاده ستونزه حل شي.
ښاغلی شهباز زیاتوي: "البته په ولسي جرګه کې رامنځته شوې ستونزې تخنیکي دي او دا چې ګواکې حکومت پهکې لاسوهنه کوي، موږ تر دې دمه پهدې اړه نهپوهېږو، زموږ هیله دا ده چې ولسمشر یا هم ستره محکمه پهدې اړه لاسوهنه ونهکړي، ځکه ولسي جرګه د کورنیو دندو اصول لري او خپلواکه ده."
د حقوقي چارو پوهان هم پهدې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نهبولي، ځکه د دوی په باور د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نهلري، بلکې د استازو ترمنځ خپلمنځي ستونزه ده.
ولسمشر محمد اشرف غني
د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وايي: "په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نهده، له حقوقي پلوه ستونزه حل ده، ستره محکمه نهشي کولای د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نهشي کړای داسې کار وکړي چې له حقوقي پلوه منع دی، رامنځته شوې ستونزه حقوقي حللاره نهلري."
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سرهیې خبرې کړي وايي، ولسمشر د درې ګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولېږي.
د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را پهدې خوا په ولسي جرګه کې د رامنځته شوي کرکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.