د ولسي جرګې د ریاست پر سر د مخالفتونو د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نهده ورکړې.
د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درېیمې ورځې ته وغځېدل.
د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ سیالي وکړه.
میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رأیه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي.
د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمېسیون جوړ شو چې هڅو یې نتیجه ورنهکړه.
د دغه کمېسیون د منځګړو غړو له ډلې عبدالقیوم سجادي بېګاه شپه ازادي راډيو ته وویل، اصلي اختلاف د هغې قانوني خلا په خاطر دوام لري چې معلومه نهده، کارول شوې رأیې معتبره دي که حاضر نصاب؟
دی وايي:
"د ښاغلي رحماني موافقین پهدې استناد چې وايي، اساس کارول شوې رأیې دي، نو هغه رئیس دی، خو مقابل لوری یې وايي چې معیار ۲۴۷ رأیې دي او طبعاً رحماني اکثریت نهدی ترلاسه کړی. همدې مسئلې مخالفتونه رامنځته کړي دي."
ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړو وکیلانو د لانجې د هواري کمېسیون پهدې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لهخوا معرفي شویو استازو غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي.
د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منسوبینو د وکیلانو د لاس او ګرېوان کېدو مخه ونیوله.
دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي.
پهدې سربېره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او ویېویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پرېکړې ته ونهرسېږي ګڼې ادارې یې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
ارشیف، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک ازادي رآډیو سره د مرکې پر مهال،l, 22 June 2015
ښاغلي وردګ زیاته کړه:
"څه چې پرون په ولسي جرګه کې تېر شول د تأسف ځای دی. امید مو دا و او دا دی د ملت استازي چې خلکو په ډېره عقلاني ډول رأیه ورکړې هغه ارزښتونه ښکاره کړي چې خلکو یې په اساس رأیه ورکړې ده. هیله مو دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي ګټو لپاره د ولس دا لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نهکړي. حقوقي مسایل باید په حقوقي چوکاټ کې حل شي او که دوی یې له حل نه عاجز وي پهدې وطن کې نورې مراجع شته چې د دوی ترمنځ د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي."
د ولسي جرګې ۱۷مه تقنیني دوره د ثور په شپږمه د ولسمشر اشرف غني لهخوا پرانیستل شوه.
دا جرګه په څه باندې درېیو اوونیو کې لا هم نهده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي او معلومه نهده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د وروستیو درېیو ورځو روانې لانجې څومره دوام پیدا کوي؟
راپور: صفيالله ستانکزی