د بخښنې نړيوال سازمان يا ايمنسي انټرنېشنل چې مرکز يې په لندن کې دى، وايي: د ايران رژيم د زرګونو سياسي مخالفانو په اړه د حقايقو په پټولو سره د بشر ضد جنايتونو ته ادامه ورکوي.
دغه مخالفان شا و خوا دېرش کاله مخکې په پټه د ايران په زندانونو کې اعدام شوي دي.
د دغه سازمان په هغه راپور کې چې تازه خپور شوى له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې يو خپلواک، بېطرفه، موثر او نړيوال ميکانيزم ايجاد کړي، څو هغه کسان عدالت ته کش شي چې له محاکمې پرته د اعدامونو مسوول دي.
د بخښنې نړيوال سازمان وايي، دغه راپور يې د قربانيانو او د ژغورل شوېو کسانو د سلو کورنيو د غړو د شاهديو پر اساس برابر کړى دى.
د سازمان په حواله، پهدې اړه يې ګڼ اسناد، شواهد او تاريخي ارشيفونه او د خلکو خاطرې راټولې کړي چې د ١٩٨٨میلادي کال په جولاى او سېپټمبر مياشتو کې د ايران په ٣٢ ښارونو کې په پراخه پيمانه د دغو اعدامونو کيسه کوي.
په راپور کې د منځني ختيځ او شمالي افريقا لپاره د بخښنې نړيوال سازمان د تحقيقاتي او دفاعي برخې مسوول فيليپ لُدر دا خبرې هم رااخيستل شوي چې ويلي يې دي:
د بخښنې نړيوال سازمان د تحقيقاتي او دفاعي برخې مسوول فيليپ لُدر
"دا حقيقت دى چې تر نن ورځې پورې ايراني چارواکي دا ډلهييزې وژنې نه مني، د قربانيانو خپلوانو ته نه وايي چې دغه کسان کله، څنګه او ولې وژل شوي دي. د دوى په پېژندنه او خپلوانو ته يې د مړو په ورکولو کې هم همکاري نهده کړې. په جبر د خلکو ورکېدل لا هم ادامه لري."
د فيليپ لُدر په خبره:
"دغه اعدامونه د قربانيانو د کورنيو د کړاو سبب شوي دي. تر هغو چې د ايران رژيم په څرګنده د دغو کسانو په اړه او د هغوى د ښخېدو د ځاى په باب معلومات خپاره نهکړي، د بشريت پرضد دا جنايت به دغسې دوام پيدا کوي."
د بخښنې نړيوال سازمان د ډسمبر مياشتې د څلورمې په راپور کې راغلي، د ١٩٨٨میلادي کال د جولاى په وروستيو کې ايراني چارواکو د ټول هېواد د زندانونو دروازې بې له دې چې د بنديانو د کورنيو غړو ته دليل وړاندې کړي، بندې کړې او د پايوازانو کتنه يې وځنډوله.
د بخښنې نړيوال سازمان يا ايمنستي انټرنېشنل په راپور کې ويل شوي، د ١٩٨٨میلادي کال د سېپټمبر مياشتې تر وروستيو پورې د مجاهدين خلق سازمان، د کيڼ اړخو، محصلانو او نورو ډلو لږ تر لږه ٥٠٠٠ سياسي غړي اعدام شوي دي.
په راپور کې دا د سياسي اپوزيسيون د له منځه وړلو لپاره يوه همغږې سياسي هڅه ګڼل شوې ده.
د ايران د اسلامي رژيم ځينې چارواکي چې تورن دي "د مرګ د کمېسيونونو" په نوم د تشکيل غړي وو لا هم پر دولتي څوکيو کار کوي.
د بخښنې نړيوال سازمان وايي، له هغو کسانو چې په دغو کمېسيونونو کې يې غړيتوب درلود، يو هم د ايران د عدليې اوسنى وزير عليرضا اوايي دى.
د سازمان په حواله هغه کسان چې په دغو اعدامونو او په دې اړه د اطلاعاتو په پټولو کې لاس لري، بايد عدالت ته کش کړاى شي.