د افغانستان دفاع وزارت د سیګار وروستی راپور نهردوي، خو د کورنیو چارو وزارت له دغه راپور سره موافق نهدی.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقونو څخه په ۷۵ جدي سرغړونو تورنوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هېواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرڅېړونکي ادارې په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ٢٠١٠ نه تر ٢٠١٦ میلادي کال پورې له بشري حقونو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تېري شامل دي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د سلواغې ۰۴» له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د سیګار د راپور په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې د هېواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې پخوا دا شان جرمونه موجود وو، خو اوس داسې څه نهشته.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ دغه راپور نهردوو، خو ویلی شم چې موږ اجرأت ترسره کړي دي. کومو کسانو چې په تېر کې په جرایمو کې لاس درلود له جنرال څخه نیولې تر سرباز پورې ټول د قانون منګولو ته سپارل شوي او اوسمهال په زندانونو کې دي."
ښاغلي رادمنش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفي او څارګرې ادارې د ملي اردو قطعات په دوامداره توګه څاري.
د سیګار په نوي راپور کې د ٧۵ پېښو څخه ٢٢یې محرمې بلل شوې دي چې نهشي په ډاګه کېدای، خو په پاتې ۴۶ سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تېري اووه پېښې، له محاکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي.
د سیګار ټویټ:
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش پلټنو موندلې چې د امریکا پوځ د بشري حقونو پر دغو سرغړونو خبر وو، خو له قانون څخه د هغو افغان سرتېرو د تېښتې لار یې پرانیستې ساتلې وه چې جرمیې کړی وو.
بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ، خو ویېویل چې د کورینو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی.
دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د ۲۰۱۷ میلادي کال په ډسمبر کې د افغاستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلهوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالېسي اعلان کړه.
دغه پالېسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون غړي اقبال صافي وویل، د پوځ او پولیسو له لوري له بشري حقونو سرغړونې پر ټولنه ناوړه اغېز کوي.
نوموړي زیاته کړه:
"په افغانستان کې کار او بار نهشته او کوم کسان چې تحصیل نهلري امنیتي ارګانونو کې جذب کېږي او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تېری او خیانت کوي چې دا پر ټولنه ناوړه اغېز کوي."
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لهخوا له بشري حقونو د سرغړونې دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوځ په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخهمند دی، خو ښاغلي صافي وویل، که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همداراز د دوی د ښوونې او روزنې په بهیر کې اصلاحات رامنځته نهشي، نو دا ستونزې نهشي هوارېدلی.
راپور: ناجیه ساپۍ