د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، د افغانستان د ملي یووالي د حکومت او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ د وروستي راپورته شوي اختلاف موضوع د دواړو لورو لهخوا له دوی سره نهده شریکه شوې، خو که اړتیا شوه مداخله به وکړي او رامنځته شوې ستونزه به ملي ګټو ته په پام سره د خبرو له لارې حل کړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي چې د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د مرغومې ۰۶» د جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته وکړه.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی
نوموړي وویل:
"موږ د بلخ والي د یو افغان په صفت پېژنو. ملي شورا تر اوسه مداخله نهده کړې، که ضرورت پیدا شو بیا به د ټولو قومونو د استازو، خویندو او وروڼو په ګډون به یو ګډ پلاوی وټاکو او موضوع به حل کړو. دا د اجرائیه قوې خپله مسئله ده، صلاحیتونهیې دي او موږ به تر هغې صبر وکړو. خو هیله دا ده هر څومره چې موضوع د سولې په پلوۍ حلېږي باید حلیې کړي."
په دې ورځ د جرګې ځیني غړو د حکومت لهخوا د بلخ د والي د استعفا منظورول پر ځای او ځینو د بلخ د والي اعتراضونه پر ځای ګڼل.
دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د قوس په ۲۷مه حکومت اعلان وکړ چې د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا یې منظوره کړې ده او پر ځای يې انجنیر داوود د بلخ والي ټاکلی دی.
له دې اعلان وروسته د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د شوي اعلان پر وړاندې سخت غبرګون وښود او دغه موضوعیې د بلخ د والي پر وړاندې دسیسه وبلله.
د بلخ پخواني والي عطا محمد نور په مزارشریف کې د یو پخواني جهادي قوماندان د تلین په غونډه کې په تُنده لهجه وویل چې په دغه کار کې که ۲۰ یا ۳۰ فیصده ولسمشر لاس لري، نو ۷۰ یا ۸۰ فیصده پهکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ښکېل دی.
ښاغلي نور په دې غونډه کې دا هم وویل چې د ځان د ګوښه کېدو پرېکړهیې جمعیت ګوند ته پرېښې او که د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ خبرې بېنتیجې پای ته ورسېږي، په هغه صورت کې د بلخ ولایت څوکۍ نهپرېږدي.
د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وايي، د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر او والیانو صلاحیتونه واضح شوي او که عمل پرې وشي د دغو ستونزو مخه نیول کېدای شي.
ښاغلی نور وايي د ځان د ګوښه کېدو پرېکړهیې جمعیت ګوند ته پرېښې.
د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
"د حللار یې دا ده چې د قانون په چوکاټ کې ولسمشر باید خپل صلاحیتونه اعمال کړي او د بلخ والي هم باید قانون ته غاړه کېږدي. والیانو سره باید توپیري چلند ونهشي، ټول لوري باید د قانون د پلي کېدو لپاره، خپله ژمنتیا وښيي."
د افغان حکومت اجرائیه رئيس د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په ترڅ کې ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري یو اړخیزه نه، بلکې د ده استعفا د جمعیت د ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده.
راپور: خان محمد سیند