د هنګري پولیسو په یوې لارۍ کې د ۷۱ غېرې قانوني کډوالو د مړینې دوسیه بالاخره وتړله.
دا پېښه چې د ۲۰۱۵ میلادي کال په اګست کې شوې وه، په اړه یې تحقیقاتو څه کم دوه کاله ونیول.
د هنګري پولیسو د جمعې په ورځ د خپل هېواد څارنولانو څخه وغوښتل چې په دې تړاو نیول شوي کسان رسماً محکوم کړي.
په دې تړاو نیول شویو کسانو اته تنه افغان قاچاقچیان هم شامل دي.
د هنګري پولیس وايي، په یوې لارۍ کې د یواویا غېرې قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه یې څېړنې پای ته رسېدلي دي.
دوی وايي، د دې پېښې په تړاو ۹ کسان نیول شوي دي.
د ۲۰۱۵ میلادي کال په اګست میاشت کې د هنګري او ویانا ترمنځ پر لویې لارې په یوې یخچال لرونکې لارۍ کې د ۷۱ غېرې قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو.
هنګري پولیس وايي، د دوو کلنو څېړنو په ترڅ کې یې د دې پېښې په اړه نهه کسان نیولي.
دوی د خپل هېواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسماً محکوم کړي.
د دې پېښې په تړاو په نیول شویو نهه کسانو کې اته تنه افغانان دي او یو هم بلغاریايي تبعه دی.
دا نهه واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي دي چې هنګري پولیس یې د دې ۷۱ کډوالو د مړینې مسؤل بولي.
په یخچال لرونکې لارۍ کې د مړیو شویو ۷۱ کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو.
د راپورونو له مخې د ۲۰۱۵ میلادي کال له لومړیو څخه د ۲۰۱۶ میلادي کال تر نیمايي پورې د یو میلیون په شا او خوا کې غېرې قانوني کډوال په همدې خطرناکو لارو اروپا ته داخل شوي دي.
هنګري لومړی هېواد و چې په ۲۰۱۵ میلادي کال کې یې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې.
د هنګري ولسمشر په دې وروستیو کې دې هېواد ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې د دې هېواد پولیس کولی شي کډوال توقیف کړي او په کانتینرونو کې یې وساتي.
توقیف شوي کډوالو تر هغې بندیان ساتل کېږي څو یې چې د دوسیو په اړه پریکړه نه وي شوي.
دا قانون د افغانانو په شمول پر هغو کډوالو اغېز کوي چې د بالکان د هېوادونو له لارې هنګري ته رسېدلي او له دې هېواده نورو اروپايي هېوادونو ته د تلو هڅه کوي.