د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون وايي، د ملي یووالي حکومت له اساسي قانون سره په ټکر کې نهدی رامنځته شوی.
که څه هم داسې انتقادونه ډېر دي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې جوړ شوی، خو د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون بیا وايي، د ملي یووالي حکومت له قانوني اړخه ستونزه نهلري.
د دغه کمېسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د اوونۍ په لمانځغونډه کې په واضح ټکو دا وویل چې اساسي قانون ولسمشر ته د یو شمېر بنسټونو او ادارو د رامنځته کېدو او د واک وېشلو صلاحیت ورکړی دی.
د ښاغلي هاشمزي په خبره دا چې ولسمشر لازمه وګڼله چې خپل واک له نورو سره شریک کړي قانوني مشکل نهلري.
هاشمزی: اساسي قانون ولسمشر ته د ځينو ادارو صلاحیت ورکړی.
نوموړي زیاته کړه:
"اساسي قانون ولسمشر ته دا واک ورکوي چې ځینې ادارې او یا هم کمېسیونونه رامنځته کړي نو ولسمشر لازمه وګڼله چې خپل ځینې واکونو نورو ته انتقال کړي او دغه کار له اساسي قانون سره مخالفت نهلري."
د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په شپېتمه ماده کې راغلي چې جمهور رئیس د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سر کې دی او خپل واکونه په اجرائیه، مقننه او قضائیه برخو کې د اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي کوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وايي، په قانون کې دا نهدي راغلي چې ولسمشر دې داسې یوه اداره چې د ده خاص واکونه دې اعمال کړي رامنځته کړي.
د پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه خالد سادات له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا سمه ده چې د ملي یووالي حکومت د یوه مجوریت له مخې رامنځته شوی، خو په ورته وخت کې دا واقعیت هم باید ټول ومني چې د یاد حکومت جوړېدل د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
نوموړي زیاته کړه:
"د یوې معاملې پر اساس دغه حکومت رامنځته شوی دی، په دې معنی چې دلته اساسي قانون نقض شوی او موږ او تاسې نهشو کولای داسې یو حکومت چې هغه د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی وي هغې ته قانوني حکومت وویلی شو."
له دې ټولو سره سره د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور چې هغه هم د اساسي قانون د اوونۍ په لمانځغونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې اساسي قانون د قران ټکي نهدي چې تغییر پهکې رامنځته نهشي.
د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور
دا په داسې حال کې ده چې د حقوقي چارو کاپوه خالد سادات بیا وايي، اساسي قانون د یوه منل شوي معتبر قانون په توګه د اعتبار وړ دی او که په دغه قانون کې تغییر رامنځته کېږي باید خورا مسلکي او د ځانګړو کړنلارو له مخې رامنځته شي.
راپور: محمد حدیث پردېس