د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي یو ځل بیا له حکومته وغوښتل څومره چې ژر کېدای شي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندېدان دغې جرګې ته معرفي کړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور نو باید په حکومتي ادارو کې د سرپرستانو دود پای ته ورسیږي.
وروسته له هغې چې ولسمشر غني عبدالله خان او محمد معصوم ستانکزی دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د سرپرستانو په توګه معرفي کړل، ولسي جرګه له حکومته په ټینګار غوښتنه کوي چې دغه کاندیدان ولسي جرګې ته ژر معرفي کړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، هیله من دي چې د هېواد امنیتي وضعیت ته په کتو، دوو مهمو امنیتي ارګانونو ته کاندیدان ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي شي.
ښاغلی انعامي زیاته کړه:
"موږ غواړو چې هغوی ژر معرفي شي، څو رایې اچونې ته ولاړ شو، د هېواد اوسنیو شرایطو په ځانګړي توګه بد امنیتي وضعیت دا ایجابوي چې ملي شورا په دې اړه ښه تصمیم ونیسي."
افغان ولسمشر تېره اوونۍ د دفاع وزارت د ستر درستیز رییس ارکان عبدالله خان دفاع وزارت ته او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي ریاست ته د سرپرستانو په توګه معرفي کړل.
ښاغلي غني څه موده وړاندې د ملي شورا په مشورتي غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژره به دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي.
ارګ ویلي، دواړو ادارو ته نوي معرفي شوي سرپرستان یادو پوستونو ته وړ کاندیدان دي او هیله یې ښودلې وه چې ولسي جرګه ورته د باور رایه ورکړي.
د تېرکال د سرطان په میاشت کې محمد معصوم ستانکزی یو ځل دفاع وزارت ته د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوې و، خوله دغې جرګې څخه د باور رایو په ترلاسه کولو کې پاتی راغی.
د تېرکال د سرطان په میاشت کې محمد معصوم ستانکزی یو ځل دفاع وزارت ته د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوې و
دا چې دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدانو به کله ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي شي، ومو غوښتل په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر نظر را واخلو، خو له پرلپسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستو بریالي نه شو.
د سرپرستانو له خوا د ځینو حکومتي ادارو پرمخ وړلو له څه مودې راهیسې د یو شمېر سیاستوالو او خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوي دي.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ د یوه څیړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې د حکومتي چارواکو له لوري په ځینو حکومتي ادارو کې د سرپرستانو زیات پاتې کېدل د اساسي قانون د ۹۲ مادې خلاف عمل دی.
راپور: رحمت الله افغان