وروسته له هغه چې تېره شپه د امريکا کانګرس ونه توانېد پر يوې موقتې بودجې چې د هغه هېواد فډرالي ادارې تمويلوي، توافق ته ورسېږي، د امريکا فډرالي ادارې مجبورې شوې، خپل کارونه ودروي.
په تېرو ١٧ کلونو کې دا لومړى ځل دى چې دغه ادارې تړل کېږي.
خو د امريکا پوځ، د ملي امنيت لپاره مهم خدمات، پوسټي چارې، د هوايي ټرافيک دغه راز د سرحدونو او ساتنې د ارګانونو چارې به روانې وي.
ملي پارکونه، موزيمونه، د امريکا د ازادۍ مجسمې په ګډون به نور لرغوني ځايونه تړلي وي. له دې کبله به د امريکا د فډرالي ادارو د دوه مليونه کارکوونکو له ډلې يو مليونه او دوه لکه يې اغېزمن شي.
دوى مجبوره کېږي پر کورونو کښېني او معاش به هم نه ورکول کېږي.
تر اوسه معلومه نه ده چې د امريکا د فډرالي ادارو د کارونو ځنډېدل به څومره وخت دوام کوي. د دوى په کارونو کې زيات ځنډ کولاى شي د امريکا او نړۍ پر اقتصاد تاثير وکړي.
د امريکا ولسمشر بارک اوباما، د فډرالي ادارو په کارونو کې د ځنډ د عواقبو په اړه خبرې وکړې:
”موږ د نړۍ د اقتصاد او مالي سيسټم بنسټ يو. زموږ پولي واحد د نړۍ د اسعارو د ذخيرې پولي واحد دى، چې موږ ورسره په بې احتياطۍ چلند کوو. يقيناً اجازه نه ورکوو، د هغو مسايلو په اړه چې له بودجې سره اړيکې نه لري، زموږ د کورنۍ پاليسۍ تفاوتونه، نه يوازې زموږ بلکې د نړۍ اقتصاد ته خطر پېښ کړي“
د امريکا ولسمشر په يوه ويډيويي پيغام کې امريکايي سرتېرو ته وويل، په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې به يې عمليات روان وي.
د اختلاف اساسي دليل دا دى چې د امريکا په کانګرس کې جمهوريت غوښتونکي اکثريت دي، دوى د صحي خدماتو له نوي قانون سره چې د اکتوبر مياشتې له لومړۍ نېټې نافذ شوى، مخالف دي.
جمهوريت غوښتونکي وايي، د امريکا حکومت ډېرې پيسې لګوي او د روغتيايي خدماتو نوى قانون د امريکا د بودجې کسر چې ١٦ اعشاريه اووه ټرليون ډالره دى، نور هم زياتوي.
جمهوريت غوښتونکو لومړى غوښتل د تمويل د سرچينو په پرې کولو سره د روغتيايي خدماتو د نوي قانون مخه ونيسي.
د امريکا مشرانو جرګه چې د ډيموکراتانو په کنټرول کې ده، په دې قانون کې هېڅ ډول بدلون نه مني.
تمه کېږي د امريکا د مشرانو جرګې او کانګرس غړي د يوه نوي احتمالي قانون پر تصويب خپل کار ته ادامه ورکړي.
د امريکا د فډرالي ادارو د کارونو درېدلو د نړۍ پر اقتصادي بازارونو هم تاثير کړى دى.
کارپوهان وايي که دغه بحران دغسې روان وي، په نړيواله کچه به شديد عکس العلمونه او اقتصادي عواقب ولري.
په تېرو ١٧ کلونو کې دا لومړى ځل دى چې دغه ادارې تړل کېږي.
خو د امريکا پوځ، د ملي امنيت لپاره مهم خدمات، پوسټي چارې، د هوايي ټرافيک دغه راز د سرحدونو او ساتنې د ارګانونو چارې به روانې وي.
ملي پارکونه، موزيمونه، د امريکا د ازادۍ مجسمې په ګډون به نور لرغوني ځايونه تړلي وي. له دې کبله به د امريکا د فډرالي ادارو د دوه مليونه کارکوونکو له ډلې يو مليونه او دوه لکه يې اغېزمن شي.
دوى مجبوره کېږي پر کورونو کښېني او معاش به هم نه ورکول کېږي.
تر اوسه معلومه نه ده چې د امريکا د فډرالي ادارو د کارونو ځنډېدل به څومره وخت دوام کوي. د دوى په کارونو کې زيات ځنډ کولاى شي د امريکا او نړۍ پر اقتصاد تاثير وکړي.
د امريکا ولسمشر بارک اوباما، د فډرالي ادارو په کارونو کې د ځنډ د عواقبو په اړه خبرې وکړې:
”موږ د نړۍ د اقتصاد او مالي سيسټم بنسټ يو. زموږ پولي واحد د نړۍ د اسعارو د ذخيرې پولي واحد دى، چې موږ ورسره په بې احتياطۍ چلند کوو. يقيناً اجازه نه ورکوو، د هغو مسايلو په اړه چې له بودجې سره اړيکې نه لري، زموږ د کورنۍ پاليسۍ تفاوتونه، نه يوازې زموږ بلکې د نړۍ اقتصاد ته خطر پېښ کړي“
د امريکا ولسمشر په يوه ويډيويي پيغام کې امريکايي سرتېرو ته وويل، په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې به يې عمليات روان وي.
د اختلاف اساسي دليل دا دى چې د امريکا په کانګرس کې جمهوريت غوښتونکي اکثريت دي، دوى د صحي خدماتو له نوي قانون سره چې د اکتوبر مياشتې له لومړۍ نېټې نافذ شوى، مخالف دي.
جمهوريت غوښتونکي وايي، د امريکا حکومت ډېرې پيسې لګوي او د روغتيايي خدماتو نوى قانون د امريکا د بودجې کسر چې ١٦ اعشاريه اووه ټرليون ډالره دى، نور هم زياتوي.
جمهوريت غوښتونکو لومړى غوښتل د تمويل د سرچينو په پرې کولو سره د روغتيايي خدماتو د نوي قانون مخه ونيسي.
د امريکا مشرانو جرګه چې د ډيموکراتانو په کنټرول کې ده، په دې قانون کې هېڅ ډول بدلون نه مني.
تمه کېږي د امريکا د مشرانو جرګې او کانګرس غړي د يوه نوي احتمالي قانون پر تصويب خپل کار ته ادامه ورکړي.
د امريکا د فډرالي ادارو د کارونو درېدلو د نړۍ پر اقتصادي بازارونو هم تاثير کړى دى.
کارپوهان وايي که دغه بحران دغسې روان وي، په نړيواله کچه به شديد عکس العلمونه او اقتصادي عواقب ولري.