وروسته له دې چې د ولسي جرګې د ۶۲ غړیو په باب د محکمې فیصله ولسمشر کرزي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته حواله کړه، د ولسي جرګې د ۶۲ غړیو د برخلیک په باب پوښتنې لا زیاتې شوي دي .
خود انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد معنوي وايي چې د ولسمشر کرزي پرېکړې وښودله چې د دوی دریځ په حقه و.
ښاغلي معنوي،چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، په عین حال کې وویل، یوه داسي پرېکړه به وکړي چې د دواړو خواوو لپاره د قناعت وړ وي.
د چهارشنبې په ورځ ولسمشر کرزي په یوه فرمان کې د انتخاباتو خپلواک کميسيون موظف کړ چې د موضوع حقوقي برخه د اساسي قانون د٣٣، ٨٦ او ١٥٦مادو او د انتخاباتو د قانون د٦٢ _ ٦٣ او ٦٤ مادو د حکم له مخې او د کابل ولايت د استيناف محکمې د مدني او شخصيه احوالو د ديوان د ٢٢ګڼې له قرار سره سم ډير ژر بشپړ کړي .
ولسمشر کرزي په خپل فرمان کې دغه راز د دغه حکم په صادريدو سره د ١٣٨٩ کال د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولي موضوعګانې چې د انتخاباتو له خپلواک کميسيون پرته په هره بله مرجع کې په دوران کې وې یا ورباندې غور روان و پاى ته رسېدلي بللي او ویلي یې دي چې له انتخاباتي سرغړونو پرته جرمي موضوعګانې چې د انتخاباتو د قانون په ٦٣ ماده کې ليکل شوي دي په دې حکم کې شاملې نه دي.
معنوي سره له دې چې اختصاصي محکمه غیرقانوني بلله او د انتخاباتو د کمیسون د مخکینیو پرېکړو دفاع کوله، د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون احتمال رد نه کړ او ویې ویل چې د انتخاباتي جنجال له رامنځته کېدو وروسته د انتخاباتو په نتیجه کې هرراز بدلون محال بللی و، وویل چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شته او ترڅو چې دا کمیسون وي د انتخاباتو پر نتیجو غور له دې سره سره ممکن دی چې د انتخاباتو د پایلو پر اعلان ډېر وخت وتلی دی.
خود انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد معنوي وايي چې د ولسمشر کرزي پرېکړې وښودله چې د دوی دریځ په حقه و.
ښاغلي معنوي،چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، په عین حال کې وویل، یوه داسي پرېکړه به وکړي چې د دواړو خواوو لپاره د قناعت وړ وي.
د چهارشنبې په ورځ ولسمشر کرزي په یوه فرمان کې د انتخاباتو خپلواک کميسيون موظف کړ چې د موضوع حقوقي برخه د اساسي قانون د٣٣، ٨٦ او ١٥٦مادو او د انتخاباتو د قانون د٦٢ _ ٦٣ او ٦٤ مادو د حکم له مخې او د کابل ولايت د استيناف محکمې د مدني او شخصيه احوالو د ديوان د ٢٢ګڼې له قرار سره سم ډير ژر بشپړ کړي .
ولسمشر کرزي په خپل فرمان کې دغه راز د دغه حکم په صادريدو سره د ١٣٨٩ کال د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولي موضوعګانې چې د انتخاباتو له خپلواک کميسيون پرته په هره بله مرجع کې په دوران کې وې یا ورباندې غور روان و پاى ته رسېدلي بللي او ویلي یې دي چې له انتخاباتي سرغړونو پرته جرمي موضوعګانې چې د انتخاباتو د قانون په ٦٣ ماده کې ليکل شوي دي په دې حکم کې شاملې نه دي.
معنوي سره له دې چې اختصاصي محکمه غیرقانوني بلله او د انتخاباتو د کمیسون د مخکینیو پرېکړو دفاع کوله، د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون احتمال رد نه کړ او ویې ویل چې د انتخاباتي جنجال له رامنځته کېدو وروسته د انتخاباتو په نتیجه کې هرراز بدلون محال بللی و، وویل چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شته او ترڅو چې دا کمیسون وي د انتخاباتو پر نتیجو غور له دې سره سره ممکن دی چې د انتخاباتو د پایلو پر اعلان ډېر وخت وتلی دی.