د ولسې جرګې غړو له ډيرو بحثونو او ناندرېو نه وروسته د روان لمریز کال لپاره د مالیې د وزارت له خوا وړاندیز شوې بودیجه د دوهم ځل لپاره رد کړه.
د دې جرګې غړي وایي، چې په عادي او پراختیایي بودجې کې ډیرې ستونزې شته او د افغانستان په سطح د پروژو په برخه کې په کې لازم توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د ولسې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل، چې د ۱۳۹۰ لمریزکال په بودیجه کې د مالیې وزارت له خوا نوي کابل بانک ته د درې اویا میلیونه ډالرو پور په پام کې نیول، د بیارغونې په پروژو کې نه توازن او نه همآهنګي، د دې هېواد په سطح لومړیتوبونو ته نه پاملرنه او د جمهوري ریاست په څیر ځینو دولتي ادارو ته د ډیرې بودیجې ځانګړي کول له مهمو ستونزو څخه دي.
د ولسې جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د روان لمریز کال د ملي بودیجې د رد په اړه د دې جرګې د غړو پریکړه داسې اعلان کړه:
"د مالیې وزارت د ولسي جرګې د یو شمېرغړو هغه نطرونه او وړاندیزونه چې یې تیر ځل درلودل په پوره توګه په پام کې ونه نیول نو ځکه نن د ولسې جرګې غړو یو ځل بیا دا بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه".
د روان لمریز کال لپاره د افغانستان د مالیې وزارت له خوا کابو دوه سوه اولس میلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوې چې څه باندې یونیم سل میلیارده یې عادي او څه باندې پنځه شپیته ملیارده یې پراختیایي بودیجه ده.
د مالیې وزارت د ولسې جرګې له خوا د دوهم ځل لپاره د روان کال د ملي بودیجې ردول ناسمه پریکړه بولي او وایي چې له دې سره به د ځینو مهمو پروژو په عملي کول کې ځنډ راشي.
د مالیې وزارت له خوا د ۱۳۹۰ لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال د حوت یا کب په میاشت کې ملي شورا ته واستول شوه، چې د مشرانو جرګې له خوا تر تصویب وروسته ولسې جرګې پرې بحث وکړ او په لومړي ځل یې دا بودیجه د ډيرو نیمګړتیاوو له امله نږدې یوه میاشت مخکې رد او نوموړي وزارت ته د اصلاحاتو لپاره واستوله.
د مالیې وزارت د ولسې جرګې د غړو له خوښې سره سم په دې ملي بودیجه کې ځینې اصلاحات او تغییرات راوستل او بیا یې دې جرګې ته د تصویب لپاره ولیږله.
خو ولسې جرګې یو ځل بیا د روان لمریز کال د ملي بودیجې په اړه د مالیې وزارت د خوښې او تمې په خلاف پریکړه وکړه، خو په دې لړ کې ځینې داسې اندیښنې شته چې د ۱۳۹۰ لمریز کال د ملي بودیجې د تصویب له ځنډېدو سره ښایي د افغانستان په سطح د ځینو وزارتونو او دولتي ارګانونو کارونه هم وځنډیږي.
د دې جرګې غړي وایي، چې په عادي او پراختیایي بودجې کې ډیرې ستونزې شته او د افغانستان په سطح د پروژو په برخه کې په کې لازم توازن یا انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د ولسې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل، چې د ۱۳۹۰ لمریزکال په بودیجه کې د مالیې وزارت له خوا نوي کابل بانک ته د درې اویا میلیونه ډالرو پور په پام کې نیول، د بیارغونې په پروژو کې نه توازن او نه همآهنګي، د دې هېواد په سطح لومړیتوبونو ته نه پاملرنه او د جمهوري ریاست په څیر ځینو دولتي ادارو ته د ډیرې بودیجې ځانګړي کول له مهمو ستونزو څخه دي.
د ولسې جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د روان لمریز کال د ملي بودیجې د رد په اړه د دې جرګې د غړو پریکړه داسې اعلان کړه:
"د مالیې وزارت د ولسي جرګې د یو شمېرغړو هغه نطرونه او وړاندیزونه چې یې تیر ځل درلودل په پوره توګه په پام کې ونه نیول نو ځکه نن د ولسې جرګې غړو یو ځل بیا دا بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه".
د روان لمریز کال لپاره د افغانستان د مالیې وزارت له خوا کابو دوه سوه اولس میلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوې چې څه باندې یونیم سل میلیارده یې عادي او څه باندې پنځه شپیته ملیارده یې پراختیایي بودیجه ده.
د مالیې وزارت د ولسې جرګې له خوا د دوهم ځل لپاره د روان کال د ملي بودیجې ردول ناسمه پریکړه بولي او وایي چې له دې سره به د ځینو مهمو پروژو په عملي کول کې ځنډ راشي.
د مالیې وزارت له خوا د ۱۳۹۰ لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال د حوت یا کب په میاشت کې ملي شورا ته واستول شوه، چې د مشرانو جرګې له خوا تر تصویب وروسته ولسې جرګې پرې بحث وکړ او په لومړي ځل یې دا بودیجه د ډيرو نیمګړتیاوو له امله نږدې یوه میاشت مخکې رد او نوموړي وزارت ته د اصلاحاتو لپاره واستوله.
د مالیې وزارت د ولسې جرګې د غړو له خوښې سره سم په دې ملي بودیجه کې ځینې اصلاحات او تغییرات راوستل او بیا یې دې جرګې ته د تصویب لپاره ولیږله.
خو ولسې جرګې یو ځل بیا د روان لمریز کال د ملي بودیجې په اړه د مالیې وزارت د خوښې او تمې په خلاف پریکړه وکړه، خو په دې لړ کې ځینې داسې اندیښنې شته چې د ۱۳۹۰ لمریز کال د ملي بودیجې د تصویب له ځنډېدو سره ښایي د افغانستان په سطح د ځینو وزارتونو او دولتي ارګانونو کارونه هم وځنډیږي.