په داسې حال کې، چې افغان ولسمشرلا د سترې محکمې دعالي شورا د نوېو غړو لسټ نه دې اعلان کړې، د ښځو د حقوقو ادارو په دې شورا کې د ښځو په غړیتوب ټینګار وکړ او هغه یي ضروري وباله.
د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا نهه غړي لري، چې د ولسمشر له خوا ټاکلې کیږي او له ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کوي، خو تر دې دمه په دې شورا کې ښځو ته غړیتوب نه دې ورکړل شوې.
د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو د کمسیون مشرې فوزیه کوفي د سې شنبې په ورځ د ښځو د حقوقو له فعالانو او مدني ټولنې سره په خپله ناسته کې د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو په حضور ټینګار وکړ.
میرمن کوفي وویل، د پراخو بحثونو په پایله کې دا پریکړه وشوه، چې په دې اړه څرګند شوي نظرونه د جمهوري ریاست ماڼۍ ته واستولې شي:
(موږ د ولس د کور او د ملي شورا د غړو په توګه دا خپله دنده بولو، چې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره کار وکړو او کمپاین وکړو.
موږ هڅه کوو، چې په جمهوري ریاست کې یو داسې ذهنیت رامنځ ته کړو، چې د هېواد اساسي قانون تر ډیره پلې شي.
موږ خپله نننۍ غونډه د همدې اجنډا له مخې جوړه کړه او زموږ د کمسیون منشي، چې په دې برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي دا مسئله له هر پلوه او د شرعیت له پلوه هم څیړلې او مطالعه کړې ده.)
میرمن کوفي دا هم وویل، چې دوي د سترې محکمې په عالي شورا کې یوې میرمنې ته د غړیتوب د ورکولو په اړه د دې جرګې د ټولو کمیسیونونو نظرهم غوښتې وو، چې د دې په وینا تر اوسه پورې شپږو کمسیونونو مثبت نظر ورکړې دې.
خو د ورکړل شوېو معلوماتو له مخې ځینو کمسیونونو په دې شرط له دې طرحې ملاتړ کړې، چې له حنفي فقې سره په تضاد کې نه وي.
دې غونډې ته د ښځو د حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارې وربللې شوې وې، چې په کې د امریکا د نړېوالې پراختیا اداره، د بشر د حقوقو او دیموکراسۍ ټولنه، د افغان ښځو شبکه او مدیکا منډیال شامل وو.
د بشر د حقوقو او دیموکراسې ټولنې استازي احمد ضیاء مبلغ وویل، چې د هېواد په عدلي او قضایی ادارو کې د ښځو نه حضور د دوي د حقوقو د اعادې په وړاندې یو خنډ ګڼل کیدای شي:
(د قانون په پلې کوونکو ادارو کې که چېرې د ټولنې د جسم نیمه برخه نه وي موجود، نو دا څرګنده ده، چې صادریدونکي فرمانونه هیڅ کله هم په بشپړه توګه نه شي پلي کېدای.
په هېواد کې د قانون د واکمنولو او د ښځو د ستونزو د هواري لپاره لازمه ده، چې د هېواد په ستره محکمه کې ښځو ته هم مناسبه ونډه ورکړای شي.)
د سترې محکمې په عالي شورا کې ښځو ته د غړیتوب ورکولو غوښتنه په داسې حال کې مطرح شوې، چې افغان ولسمشر اوس اوس دا اعلان وکړ، چې ډیر ژر د سترې محکمې غړي د باور رایي د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني.
که څه هم د ځینو کتونکو په وینا د قانون له پلوه په دې برخه کې هیڅ ډول خنډ ندې موجود، خو افغان ولسمشر په تیرو دوو دورو کې دې شورا ته یوه میرمن هم نده ورپیژندلې.
خو دا لا نده څرګنده، چې ولسمشر به د سترې د عالي شورا د غړو په پیژندګلوۍ کې دې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب ووایی او که نه.
د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا نهه غړي لري، چې د ولسمشر له خوا ټاکلې کیږي او له ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کوي، خو تر دې دمه په دې شورا کې ښځو ته غړیتوب نه دې ورکړل شوې.
د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقوقو د کمسیون مشرې فوزیه کوفي د سې شنبې په ورځ د ښځو د حقوقو له فعالانو او مدني ټولنې سره په خپله ناسته کې د سترې محکمې په عالي شورا کې د ښځو په حضور ټینګار وکړ.
میرمن کوفي وویل، د پراخو بحثونو په پایله کې دا پریکړه وشوه، چې په دې اړه څرګند شوي نظرونه د جمهوري ریاست ماڼۍ ته واستولې شي:
(موږ د ولس د کور او د ملي شورا د غړو په توګه دا خپله دنده بولو، چې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره کار وکړو او کمپاین وکړو.
موږ هڅه کوو، چې په جمهوري ریاست کې یو داسې ذهنیت رامنځ ته کړو، چې د هېواد اساسي قانون تر ډیره پلې شي.
موږ خپله نننۍ غونډه د همدې اجنډا له مخې جوړه کړه او زموږ د کمسیون منشي، چې په دې برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي دا مسئله له هر پلوه او د شرعیت له پلوه هم څیړلې او مطالعه کړې ده.)
میرمن کوفي دا هم وویل، چې دوي د سترې محکمې په عالي شورا کې یوې میرمنې ته د غړیتوب د ورکولو په اړه د دې جرګې د ټولو کمیسیونونو نظرهم غوښتې وو، چې د دې په وینا تر اوسه پورې شپږو کمسیونونو مثبت نظر ورکړې دې.
خو د ورکړل شوېو معلوماتو له مخې ځینو کمسیونونو په دې شرط له دې طرحې ملاتړ کړې، چې له حنفي فقې سره په تضاد کې نه وي.
دې غونډې ته د ښځو د حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارې وربللې شوې وې، چې په کې د امریکا د نړېوالې پراختیا اداره، د بشر د حقوقو او دیموکراسۍ ټولنه، د افغان ښځو شبکه او مدیکا منډیال شامل وو.
د بشر د حقوقو او دیموکراسې ټولنې استازي احمد ضیاء مبلغ وویل، چې د هېواد په عدلي او قضایی ادارو کې د ښځو نه حضور د دوي د حقوقو د اعادې په وړاندې یو خنډ ګڼل کیدای شي:
(د قانون په پلې کوونکو ادارو کې که چېرې د ټولنې د جسم نیمه برخه نه وي موجود، نو دا څرګنده ده، چې صادریدونکي فرمانونه هیڅ کله هم په بشپړه توګه نه شي پلي کېدای.
په هېواد کې د قانون د واکمنولو او د ښځو د ستونزو د هواري لپاره لازمه ده، چې د هېواد په ستره محکمه کې ښځو ته هم مناسبه ونډه ورکړای شي.)
د سترې محکمې په عالي شورا کې ښځو ته د غړیتوب ورکولو غوښتنه په داسې حال کې مطرح شوې، چې افغان ولسمشر اوس اوس دا اعلان وکړ، چې ډیر ژر د سترې محکمې غړي د باور رایي د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژني.
که څه هم د ځینو کتونکو په وینا د قانون له پلوه په دې برخه کې هیڅ ډول خنډ ندې موجود، خو افغان ولسمشر په تیرو دوو دورو کې دې شورا ته یوه میرمن هم نده ورپیژندلې.
خو دا لا نده څرګنده، چې ولسمشر به د سترې د عالي شورا د غړو په پیژندګلوۍ کې دې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب ووایی او که نه.