معترضه کاندیدانو د ولسي جرګې د هغې پریکړې مخالفت وکړ، چې غواړي د دوشنبې په ورځ د هېواد لوی څارنوال خپلې غونډې ته ور وبولي.
که څه هم ولسي جرګه دا کار د دې جرګې د بېلابېلو کمسیونونو د رئیسانو د هغو انتقادونو په ځواب کې کوي، چې وایي لوی څارنوال ورته د لیدنې وخت نه ورکوي، خو معترضه کاندیدان بیا دا ویره لري، چې ممکن دا کار د انتخاباتي درغلیو او شکایتونو د څېړلو روان بهیر زیانمن کړي.
داؤد سلطانزوې، چې د یکشنبې په ورځ یي د معترضه کاندیدانو په استازیتوب یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، چې په ولسي جرګه کي ډیر شمېر کې داسې وکیلان موجود دي، چې په انتخاباتي درغلیو تورن دي، چې د دې جرګې قانونیت او مشروعیت یي تر پوښتنې لاندې راوستې.
داود سلطانزوی وايي، د ولسي جرګې دا پرېکړه د قانون سره سمه نه ده:
(هغوي پریکړه کړې او فکر کوي چې ددوي پریکړه کومه قانوني توجیح لري چې لوی څارنوال او قضا يي احضار کړې چې تاسو راشئ.
هیڅ یو چارواکی نشي کولای چې خپل دولتي موقف نه په سو استفادې فشار راولي.)
په افغانستان کې اوس هم شپږ داسې وزارتونه شته، چې وزیران نه لري او تمه کیږي، چې ولسمشر حامد کرزی به د دغو وزارتونو لپاره انتخاب کسان ولسي جرګې ته د باور رايي لپاره ور ولیږي.
معترضو کاندیدانو له ولسمشر کرزي څخه وغوښته، چې د دې جرګې د مشروعیت تر معلومېدلو پورې وزیران ور ونه لیږي او که داسې وکړي، افغانستان به د بحران خواته ور ټیله کړي.
خو ولسي جرګې ته د عدلي او قضايي ادارو د چارواکو ورِغوښتل د حقوقي چارو ځیني څېړونکي د ولسي جرګې له صلاحیته لوړه خبره بولي.
دوي وايي، چې په ځانګړو حالاتو کې ولسي جرګه عدلي او قضايي چارواکي راغوښتلای شي، عبدالستار سعادت ازادۍ راډیو ته وویل:
(د اساسي قانون ۱۱۶ ماده قضایه قوه ځانګړې رکن لري، د هغه را غوښتل استثنايي حالت دی که جنایت رامنځ ته شي او هغه هم دقیق وي بیا به ولسي جرګه په یوه ثلث باندې وړاندېز کوي.)
و موغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو لوی څارنوالی په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تیر کال د وږي پر 27 مه نېټه وشوه، چې ورشي ژر په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو شکایتونه پیل شوه.
د افغانستان سترې محکمې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړي محکمې وړاندیز وکړ، چې ولسمشر کرزي هم ور منظوره کړه.
د راپورونو له مخې دې محکمې په نژدې تولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل بشپړ کړي، خو لا نه ده معلومه چې نتایج به یې کله روښانه شي.
معصوم میوند- کابل
که څه هم ولسي جرګه دا کار د دې جرګې د بېلابېلو کمسیونونو د رئیسانو د هغو انتقادونو په ځواب کې کوي، چې وایي لوی څارنوال ورته د لیدنې وخت نه ورکوي، خو معترضه کاندیدان بیا دا ویره لري، چې ممکن دا کار د انتخاباتي درغلیو او شکایتونو د څېړلو روان بهیر زیانمن کړي.
داؤد سلطانزوې، چې د یکشنبې په ورځ یي د معترضه کاندیدانو په استازیتوب یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل، چې په ولسي جرګه کي ډیر شمېر کې داسې وکیلان موجود دي، چې په انتخاباتي درغلیو تورن دي، چې د دې جرګې قانونیت او مشروعیت یي تر پوښتنې لاندې راوستې.
داود سلطانزوی وايي، د ولسي جرګې دا پرېکړه د قانون سره سمه نه ده:
(هغوي پریکړه کړې او فکر کوي چې ددوي پریکړه کومه قانوني توجیح لري چې لوی څارنوال او قضا يي احضار کړې چې تاسو راشئ.
هیڅ یو چارواکی نشي کولای چې خپل دولتي موقف نه په سو استفادې فشار راولي.)
په افغانستان کې اوس هم شپږ داسې وزارتونه شته، چې وزیران نه لري او تمه کیږي، چې ولسمشر حامد کرزی به د دغو وزارتونو لپاره انتخاب کسان ولسي جرګې ته د باور رايي لپاره ور ولیږي.
معترضو کاندیدانو له ولسمشر کرزي څخه وغوښته، چې د دې جرګې د مشروعیت تر معلومېدلو پورې وزیران ور ونه لیږي او که داسې وکړي، افغانستان به د بحران خواته ور ټیله کړي.
خو ولسي جرګې ته د عدلي او قضايي ادارو د چارواکو ورِغوښتل د حقوقي چارو ځیني څېړونکي د ولسي جرګې له صلاحیته لوړه خبره بولي.
دوي وايي، چې په ځانګړو حالاتو کې ولسي جرګه عدلي او قضايي چارواکي راغوښتلای شي، عبدالستار سعادت ازادۍ راډیو ته وویل:
(د اساسي قانون ۱۱۶ ماده قضایه قوه ځانګړې رکن لري، د هغه را غوښتل استثنايي حالت دی که جنایت رامنځ ته شي او هغه هم دقیق وي بیا به ولسي جرګه په یوه ثلث باندې وړاندېز کوي.)
و موغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو لوی څارنوالی په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تیر کال د وږي پر 27 مه نېټه وشوه، چې ورشي ژر په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو شکایتونه پیل شوه.
د افغانستان سترې محکمې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړي محکمې وړاندیز وکړ، چې ولسمشر کرزي هم ور منظوره کړه.
د راپورونو له مخې دې محکمې په نژدې تولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرل بشپړ کړي، خو لا نه ده معلومه چې نتایج به یې کله روښانه شي.
معصوم میوند- کابل