په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتابه ادارې «Freedom Network» د تازه راپور له مخې، په هېواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، تښتولو او ګواښونو په پېښو کې ۶۰ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
بل لوري ته «د پاکستان د رسنیو بنسټ/Pakistan Press Foundation» راپور ښيي، چې په ټول هېواد کې پر رسنیزو کارکونکو د فیزیکي بریدونو او ځورونې ۲۳۳ پېښې تایید شوې دي.
له دې پېښو څخه، تر ټولو زیاتې حملې په وفاقي پلازمېنه اسلامآباد او پنجاب ایالت کې ثبت شوې دي، چې دا د هېواد په کچه د ټولو پېښو نږدې درېیمه برخه یا ۲۸ سلنه جوړوي او سختو حالاتو ته په کتو سره یې د خبریالۍ ډګر ته د راتلونکو نویو خبریالانو لپاره وېرې زیاتې کړې دي.
یوه تن ازاد خبریال، کلیمالله، ازادۍ راډیو ته وویل: «وېرې زیاتې دي، هره ورځ د خبریالانو پر ضد مقدمې درج کېږي، موږ له هر لوري وېره لرو.»
د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزارت د روان کال په اګست میاشت کې د بهرنیو رسنیو نوې کړنلاره خپره کړه، چې له مخې یې بهرني خبریالان یواځې په اسلاماباد، لاهور او کراچۍ کې د کار اجازه لري.
له دغو ښارونو پرته، په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د راپور ورکولو لپاره له اطلاعاتو وزارت څخه د مخکېنۍ اجازې یا (NOC) اخیستل اړین ګرځول شوي دي.
دا پالیسي دولتي ادارو ته واک ورکوي، چې د ملي نظریې، حاکمیت یا عامه نظم په نامه د هر ډول رسنۍ جواز او د خبریالانو د تاییدۍ پاڼې لغوه کړي.
د سیمهییزو رسنیزو سازمانونو په وینا، د پیکا قانون د ۲۰مې او ۳۷مې مادې پر بنسټ په تېر یوه کال کې له ۳۰ څخه د زیاتو ډیجیټل خبریالانو پر وړاندې ۳۶ جنایي مقدمې درج شوې دي، په داسې حال کې چې یو شمېر خبریالان د څو ورځو لپاره نیول شوي هم دي او وروسته د محکمو په امر بېرته خوشې شوي دي.
د بېپولې خبریالانو سازمان یا (RSF) وايي، د رسنیو په ازادۍ کې د ۱۸۰ هېوادونو په لېسټ کې پاکستان ۱۵۳م مقام ته رالېږدول شوی دی.
دغو لګېدلو بندیزونو او سختیو ته په پام، د ډیموکراسۍ نړیوال شاخص د پاکستان سیاسي نظام «استبدادي رژیم» بللی دی.
د دې تر څنګ، د (Amnesty International) او (Human Rights Watch) د راپورونو له مخې، دغه محدودیتونه په داسې وخت کې لګول کېږي، چې پاکستان د نړیوال تروریزم په نوملړ کې د تر ټولو زیاتو اغېزمنو هېوادونو په لومړیو درجو کې ځای لري.
د دغو شرایطو په غبرګون کې، د ۲۰۲۶ز کال د سېپټمبر په میاشت کې ۹ مخکښو ملکي او نړیوالو رسنیزو ادارو او د بشري حقونو سازمانونو د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته یو ګډ بېړنی لیک استولی دی. د خبریالانو د خوندیتابه کمېټې یا (CPJ)، بېپولو خبریالانو یا (RSF) او د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا (IFJ) له خوا په دغه لېږل شوي لیک کې غوښتنه شوې ده، چې حکومت دې سمدستي دغه نوي قوانین او جغرافیایي محدودیتونه پای ته ورسوي، په کشمیر او نورو سیمو کې دې د انټرنېټ او مخابراتو بندیزونه لغوه کړي او پر خبریالانو جوړې شوې مقدمې دې بېرته واخلي.
په پاکستان کې د بیان پر آزادۍ تر بل هر وخت زیات بندیز دیطاهر خان خبریال او شنونکی
خبریال او شنونکی طاهر خان وايي: «په پاکستان کې د بیان پر آزادۍ تر بل هر وخت زیات بندیز دی؛ دلته ادارې دي، که نورې ډلې دي، که وسلهوال دي، که د پېسو خلک دي، که وزیران دي او حکومتي خلک دي ټول د خپلې خوښې خبر غواړي او د یو خبریال ازاد خبر د چا نه خوښېږي.»
بل لوري ته د پاکستان حکومت او د اطلاعاتو او خپرونو وزارت دغه تورونه ردوي او د یادو قوانینو دفاع کوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په وار وار ویلي چې د دې کړنلارو موخه پر رسنیو بندیز نه، بلکې د بهرنیو رسنیو تنظیمول او په حساسو سیمو کې د هغوی د ځاني خوندیتابه ډاډ تر لاسه کول دي.
د حکومت په وینا، د هېواد د اساسي قانون په رڼا کې د بیان د ازادۍ درناوی کېږي؛ چارواکي زیاتوي چې د پېکا (PECA) قانون او د سایبري جرمونو د پلټنې ادارې (NCCIA) ګامونه د خبریالانو پر ضد نه، بلکې یواځې د قانون ماتوونکو، د عامه نظم خرابوونکو او د ناسمو خبرونو خپروونکو پر وړاندې دي.
دغه اوسنی وضعیت د دوو متضادو دریځونو تر منځ ولاړ دی.
په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې او رسنیز سازمانونه پر رسنيو او خبر د محدودیتونو د لغوه کولو او د مقدمو د بېرته اخیستلو غوښتنه کوي، بل لوري ته حکومت دغه ګامونه د ناسمو او پروپاګنډا معلوماتو پر وړاندې د هېواد قانوني دفاع بولي. په پاکستان کې د رسنیو راتلونکی او برخلیک اوس په دې پورې تړلی، چې آیا حکومتي پالیسۍ به د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم بدلون ومومي او که به د اوسنیو قوانینو پلي کېدل همداسې دوام ولري؟
