د کابل اوسېدونکې یوه کونډه ښځه، چې له ۱۲ کلونو څخه کم عمره درې ماشومان لري، دا چې په یوه مدرسه کې ماشومانو ته درس ورکوي وايي، د پېرلو د توان کمښت یې پر ورځني ژوند اغېز کړی دی.
دې، چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل:
پخوا به مې اوړه په بوریو او منونو اخیستل، خو اوس یواځې یو من اخلمدکابل یوه اوسېدونکې
«پخوا به مې اوړه په بوریو او منونو اخیستل، خو اوس یواځې یو من اخلم.»
دې زیاته کړه، عاید یې ثابت نهدی، ځکه د هغو زدهکوونکو شمېر ټاکلی نه وي چې دا ورته درس وايي او له هر زدهکوونکي له ۵۰ څخه تر ۱۰۰ افغانیو پورې فیس اخلي.
دې زیاته کړه چې په اوسط ډول هره میاشت شاوخوا څلور زره افغانۍ عاید لري او له همدې امله یې هم د خوراکي توکو کچه او هم ډول او کیفیت بدل کړی دی: «پخوا به مې وریژې هم ډېرې اخیستې، خو اوس مجبوره یم چې په کیلو یې واخلم. څه موده مخکې مې ونهشوې اخیستلی، ځکه د یوې بورۍ وریژو بیه پینځه زره افغانیو ته رسېدلې وه. اوس هم د لومړۍ درجې پر ځای دوهیمه درجه وریژې اخلم او خپلو ماشومانو ته یې پخوم، چې لږ تر لږه پوهـ شي چې وریژې څه شی دي او څه خوند لري.»
امانالله، چې د بلخ ولایت د مزارشریف ښار یو خیاط دی، هم وايي عاید یې ثابت نهدی او کله کله شاوخوا شپږ زره افغانۍ یا تر دې هم کم وي. له همدې امله نور نهشي کولای د پخوا په څېر د خپلې پینځه کسیزې کورنۍ لپاره په ډېره کچه خوراکي توکي واخلي: «کله چې دوکان ته ځم، دوکاندار ته وایم چې ارزانه وریژې راکړه چې څو ورځې پرې تېرې کړو. خو ډېرې ارزانه وریژې بېخي نه پیدا کېږي. تر ټولو ارزانه یې یو من 'اووه کیلو' شاوخوا ۵۳۰ افغانۍ دي، چې موږ یې نهشو اخیستلی، نو یواځې یوه یا دوه کیلو اخلو.»
په همدغه حال کې په کابل کې یو شمېر د خوراکي توکو دوکانداران هم وايي، پېرودونکي اوس کمه سودا کوي. خلک د پخوا په پرتله لږ خوراکي توکي اخلي او ډېری هم د ارزانه توکو په لټه کې وي.
د دوی له ډلې ازهر، ازادۍ راډیو ته وویل: «هغه مشتري چې پخوا به یې [اوړه] یوه بورۍ یا یو من اخیستل، اوس یواځې یو کیلو اخلي. خلک یواځې د شپې، ورځې د تېرولو لپاره توکي اخلي. راځي او وايي داسې وریژې راکړه چې نس پرې موړ شي. پخوا به خلکو لومړۍ درجه وریژې غوښتلې، خو اوس مشتریان د داسې څه په لټه کې دي چې ژوند پرې وچلوي او له لوږې وژغورل شي.»
دغه بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی، چې نړیوال بانک د ۲۰۲۶ز کال د مې میاشتې په راپور کې ویلي، سره له دې چې اقتصادي ستونزې، سیمهییز کړکېچونه او د میلیونونو افغانانو بېرته راستنېدل دوام لري، د افغانستان اقتصاد خپلې منځنۍ ودې ته دوام ورکړی او د ۲۰۲۵ز کال لپاره د هېواد د ناخالص کورني تولید حقیقي وده شاوخوا ۴.۸ سلنه اټکل شوې ده.
خو نړیوال بانک وايي چې دا وده لا هم د خلکو د ژوند د کچې په څرګند ښهوالي یا د عوایدو په زیاتوالي نهده بدله شوې. د نفوسو چټکه وده، کمزورې پانګونه او جوړښتي محدودیتونه لا هم پر کورنیو اقتصادي فشار زیاتوي.
د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو، چې له اقتصادي ستونزو سره سره د خلکو د معیشت د ښهوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي.
په همدغه حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان (FAO) د ۲۰۲۶ز کال د سېپټمبر پر ۱۵مه په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ۲۰۲۶ز کال له اپرېل څخه تر نومبر پورې شاوخوا ۱۳.۸ میلیونه کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخ دي.
