دا نوملړ چې د روانې مارچ په ۱۰مه تازه شوی په کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر او د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراجالدین حقاني په ګډون د ۲۲ طالب چارواکو او د دوی د حکومت د کابینې د غړو نومونه شامل دي.
- د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي
- د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي
- د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر
- د کرنې او مالدارۍ وزیر عبدالطیف منصور
- د ټرانسپورت او هوايي چلند وزیر محمد فاضل مظلوم
- د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف
- د ټولګټو چارو وزیر محمد عیسی
- د ښار جوړولو وزیر نجیبالله حقاني
- د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس نورالدین ترابي
- د حج او اوقافو وزیر نورمحمد ثاقب
- د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق
- د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندوی معین قدرتالله جمال
- د میدان ورګ والي خیرالله خیرخواه
- د لوړو زدهکړو پخوانی وزیر عبدالباقي حقاني
نور هغه طالب چارواکي دي چې د بندیزونو په نوملړ کې یې نومونه شته
دغه راز حمیدالله اخوند، عزیزالرحمان، ګل اغا اسحاقزی، مالک نوري او احمد ضیا چې د طالبانو غړي دي هم د ملګرو ملتونو د ۱۹۸۸ پرېکړهلیک لهمخې د بندیزونو په دې نوملړ کې شامل دي.
خو د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې نوملړ کې نشته او په دې اړه کوم دلیل هم نه دی لیکل شوی، داسې مهال چې لا له وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمېټې په دې اړه هم جزئیات نه دي ورکړي چې یاد نوملړ کې یې کوم بدلونونه راوستي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تازه یې کورنیو رسنیو ته ویلي چې دا نوملړ د ولس له حقونو هم سرغړونه ده او په خبره یې دا ډول بندیزونه پر خلکو هم اغېز کوي.
نوموړي له طلوع نیوز سره په خبرو کې د دغه بندیزونو د لیرې کولو غوښتنه کړې ده.
خو د ښځو د حقونو ځینې فعالانې چې په وینا یې په نوملړ کې شاملو ټولو کسانو د افغان ښځو پر وړاندې سخت دریځه پالېسي غوره کړې ده، د دغو کسانو او ټولو طالبانو په وړاندې د لا جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دوی تازه شوي نوملړ ته هم ډېر خوشبینه نه دي او وايي چې په اوسني وضعیت کې د تحریمونو په دغه نوملړ کې د طالب چارواکو ساتل ښايي ډېر اغیز ونه کړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسې جرګې پخوانۍ غړې شکریه بارکزۍ ازادي راډيو ته وویل: "په اوسني حالت کې چې افغانستان په مطلق انزوا کې قرار لري، زه فکر نه کوم چې د هغه هېواد د حل لاره په دې وړو شیانو خلاصه شي، افغانستان د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا یو قاطع پرېکړې ته اړتیا لري نه سمبولیک، زه فکر کوم دا هم د تېرو سمبولیکو اقداماتو لړۍ ده چې محدودیت ډېر کم او ناوړه ګټه اخیستنه زیاته په کې لیدل کېږي."
د ملګرو ملتونو د نوي نوملړ له مخې یاد شوي ۲۲ طالب چارواکي او د دوی غړي د امنیت شورا د سفر د بندیز، شتمنیو کنګل کېدو او د وسلو له بندیز سره مخ دي او یوازې د امنیت شورا د رسمي اجازې په صورت کې د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته سفر کولای شي.
دغه نوملړ کې ځینو شاملو کسانو له دې مخکې د امنیت شورا د رسمي اجازې له مخې سفرونه کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د معلوماتو له مخې، دغه شورا یاد بندیزونه پر هغو کسانو لګوي چې په تاوتریخوالي، د وسلو برابرولو او د جنګیالي جذبولو کې ښکېل وي او یا د داسې فعالیتونو ملاتړ کوي چې د افغانستان سوله او ثبات وګواښي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمېټه داسې مهال دا نوملړ تازه کوي او خپروي چې دغې شورا د روان کال د سلواغې پر ۲۳مه پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې مأموریت هم د یوه بل کال لپاره وغځاوه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېرو څه دپاسه څلورو کلونو کې په وار وار له ملګرو ملتونو نه پر دوی د بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې، خو د امنیت شورا د راپورونو پر بنسټ په هغه هېواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت، د ښځو پر وړاندې تبعیض او د پراخ بنسټه حکومت نشتوالی د دې لامل شوی چې امنیت شورا پر یادې ډلې بندیزونو ته دوام ورکړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري د بشري حقونو په پراخ نقض تورن شوي دي.