دا ګام داسې مهال پورته شوی چې ټاکل شوې وه امام اوغلو د ۲۰۲۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند له خوا چې اپوزیسیون کې دی، د مارچ په ۲۳مه په یوه رایهاچونه کې نوماند شي.
د محکمې دا پرېکړه چې د مارچ په ۲۳مه یې امام اوغلو، چې د اردوغان اصلي سیاسي سیال ګڼل کېږي، په رسمي توګه تورن کړ او بند ته یې واستاوه، د څو ورځو له هغو زیاتېدونکو نیوکو وروسته شوې چې د ترکیې د اصلي اپوزیسیون ګوند، اروپايي مشرانو او زرګونو اعتراض کوونکو لخوا شوې وې او وايي د ده پر وړاندې اقدامات سیاسي انګېزه لري او غیردیموکراتیک دي.
د محکمې د معلوماتو له مخې، ۵۴ کلن امام اوغلو او ورسره لږ تر لږه ۲۰ نور کسان د اداري فساد د دوو قضیو څخه په یوه کې بندیان شوي، دا قضیې تېره اونۍ د ده پر ضد پیل شوې دي.
یوه بله قضیه کې چې د ترهګرۍ اړوند ده، او په کې د کردستان د کارګر ګوند (PKK) سره د احتمالي اړیکو ادعاوې شوې، محکمې پرېکړه وکړه چې امام اوغلو د قضایي څارنې لاندې خوشې کړي، دا پرېکړه ښايي حکومت دې ته منع کړي چې د استانبول د ښاروالۍ د مشرتابه د څار لپاره سرپرست وګماري.
د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو چې د ترکیې د خلکو د ولسي ګوند غړی دی او ګوند یې د اردوغان د واکمن ایتلاف اصلي مخالف دی، پردې لګول شوي ټول تورونه رد کړي او دا یې «د نه تصور وړ تورونه او تهمتونه» بللي دي.
د امام اوغلو د بند پرېکړه د مارچ په ۲۳مه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ده زرګونو پلویانو د ښار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ؛ هلته نوموړی د اداري فساد او د ترهګریزو ډلو سره د اړیکو د تورونو په تړاو د ساعتونو لپاره تر پوښتنو لاندې و.
د ترکیې د دولتي انادولو اژانس په وینا، د استانبول ښاروال د سوداګرو او خبریالانو په ګډون د هغو نږدې ۱۰۰ کسانو په ډله کې دی چې د هغوی د نیولو امرونه صادر شوي دي. تورونه د جرمي سازمان له رهبري کولو او باج اخیستنې نیولې بیا تر رشوت او شخصي معلوماتو ته تر غیرقانوني لاسرسي پورې رسېږي.
په ترکیه کې د امام اوغلو او نورو کسانو نیول د سیاسي ترینګلتیاوو د لا زیاتېدو سبب شوي او په ټوله ترکیه کې یې اعتراضونه راپارولي.
پولیسو د مارچ په ۲۲مه د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکو بهوونکی ګاز او د مرچکي سپرې وکارولې، ځکه چې د استانبول اعتراض کوونکو د امنیتي پرسونل پر لور ماتې ګوډې او اوربلوونکي توکي ورغورځول.
د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې په لویو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له ۳۴۰ زیات کسان نیول شوي دي.
هغه وویل: «د هغو کسانو پر وړاندې هېڅ زغم نه شته چې د ټولنې نظم ګډوډوي، د خلکو سوله او امنیت ګواښي او د ګډوډۍ او پارونې لټون کوي.» هغه د استانبول، انقرې، ازمیر، ادانا، انتالیا، چاناک قلعه، اسکيشهیر، قونیه او ایدرنه ښارونه یاد کړل.
خو د انقرې ښاروال منصور یاواش، چې دا هم د ترکیې د خلکو د ولسي ګوند غړی دی، د مارچ په ۲۳مه خبریالانو ته وویل چې د ده د همکار بندي کول د عدلي نظام لپاره شرموونکې دي.
د دې ګوند مشر اوزګور اوزل د امام اوغلو د نیولو موضوع «زموږ د راتلونکي ولسمشر پر وړاندې د کودتا هڅه» ګڼلې ده.
یو شمېر اروپايي هېوادونو په استانبول کې د وروستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي یې دي چې د دې اقدام له کبله د دیموکراسۍ د زیانمنېدو وېره لري.
د اروپايي کمېسیون مشرې اورزولا وون دیرلاین بروکسل کې خبریالانو ته وویل: "د ښاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دي."
هغې زیاته کړه: "ترکیه باید د دیموکراتیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخب چارواکو د حقونو."
ډېری منتقدینو ویلي چې دغه نیول سیاسي انګېزه لري او دا د دې لپاره هڅه ده چې یوه مشهوره مخالفه څېره او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د اردوغان سیال له مخې لرې کړي.
حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څېرو پر وړاندې حقوقي اقدامات سیاسي انګېزه لري، او ټینګار کوي چې د هېواد محکمې خپلواکې ادارې دي.
امام اوغلو په ځینو نظرپوښتنو کې تر اردوغان مخکې دی. راتلونکې ټاکنې تخنیکي ډول د ۲۰۲۸ لپاره پلان شوې دي. خو اردوغان تر دې وړاندې د ولسمشرۍ دوه دورې بشپړې کړې او د هېواد د صدراعظمۍ دوره یې هم پر مخ بېولې ده.
که نوموړی د تمې له مخې بیا کاندیدېدل غواړي، نو باید یا مخکې له وخت ټاکنې اعلان کړي او یا هم اساسي قانون کې بدلون راولي.