د نړیوال بانک تازه سروې ښيي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته، اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي او خصوصي سکټور سخت ځپل شوی دی.
د دې سروې موندنې ښیې چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمي سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي.
په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لېږد رالېږد هم سخت شوی دی.
د نړیوال بانک په یوه تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې وروسته، له هرو درېیو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتي ډول درېدلی دی.
دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښيي چې تر ټولو ډېر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی.
راپور زیاتوي، د سروې له مخې ۳۸ سلنه واړه شرکتونه په موقتي ډول بند شوي، د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا ۳۵ سلنه ده، خو لوی شرکتونه یوازې ۲۵ سلنه له فعالیته لوېدلي دي.
خالد احمد کوهستانی له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې یې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. دی د نړیوال بانک راپور تأییدوي: "د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له امله زموږ د فابریکې د تولید لپاره تقاضا کمه شوې وه. په همدې دلیل مو خپله کارخانه بنده او خپل کارکوونکي ځواب کړل. زموږ په څېر سلګونه نورې فابریکې هم د تقاضا د کمېدو له امله یا بندې شوي او یا یې هم خپل فعالیت کم کړی دی."
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوي، سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکانې یې ښځې دي د سروې پر بنسټ ۴۲ سلنهیې په موقتي ډول بند شوي.
ارزو یوسفي له هغو ښځو ده چې په کابل کې یې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره سمیې چارې ودرېدې.
هغې ازادي راډیو ته وویل: "په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او مؤسساتو ته به مو لباسونه جوړول. وروسته له دې چې مخکېنی رژیم سقوط شو او نوی رژیم راغی، ډېری ښوونځي وتړل شول، د روغتونونو کارونه کم شول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه شوه. موږ مجبور شوو چې د ډېرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو."
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل، خو ځوابیې رانهکړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي و، د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي.
د نړیوال بانک په راپور کې کې د اګسټ له ۱۵مې وروسته، بېکارۍ ته هم اشاره شوې او لیکي، په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمايي زیات کارکوونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهوو په پرتله د ښځو شمېر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لیرې کړل شوي دي.
داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تأمیناتي ځنځیر شلېدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیو لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې، د سیاسي ناورین وروستهیې د افغانستان په اقتصادي فعالیت منفي اغېز کړی او سختیې ځپلی دی.
د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروې شویو ورته ویلي، د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پرېکړې کولو په برخه کې د «انتظار او د وضعیت د څېړنې» له مخې چلند کوي، خو ځیني شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او ان ښايي بازار پرېږدي.
