د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت وايي، د نظام له بدلون وروسته د مرسته کوونکو هېوادونو په پالیسیو کې بدلون او د افغانستان د شتمني کنګل کېدلو د افغانستان په اقتصادي ودې منفي اغېز کړی.
خو د دې وزارت چارواکي وايي، د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل او د اقتصادي ودې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبدالطیف نظري د چهارشنبې په ورځ(د کب ۴مه) په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته وویل، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره یې پالیسي جوړه کړې ده.
نوموړي وویل: "ټولنیز وضعیت ته په کتو د بازار نظام زموږ لپاره هغه ايډیال دی چې موږ د هېواد په اقتصادي پالیسي کې توجه ورته کوو، په همدې خاطر د هېواد اقتصاد ورځ تر بلې د ودې په حال کې دی، بې له شکه ننګونې شته خو د حل لپاره یې هڅې هم روانې دي."
ښاغلي نظري وویل، دې پالیسي کې د کرنې ماشیني کول، د سوداګرۍ غیر سیاسي کول، له فساد سره مبارزه، د قوانینو اصلاح، له سوداګرو مېرمنو ملاتړ، له صادراتو ملاتړ، د واردېدونکو جامو پر کیفیت څارنه، د ټاپي، کاسا زر او ځینو نورو سترو پروژو له لارې کارموندنه په پام کې نیول شوي دي.
نوموړي ټينګار وکړ، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په بېلابېلو برخو کې هڅې روانې دي.
د طالبانو د اقتصاد وزارت وايي، له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته ۱۳۴ نوې موسسې راجسټر شوي دي چې اوس مهال ۱۹۵۰ کورنۍ موسسې او ۲۶۲ بهرنۍ موسسې په افغانستان کې فعالېت کوي.
خو د اقتصادي مسایلو پوه نظیم سمون وايي، د طالبانو حکومت باید د اقتصادي پالیسو له جوړولو مخکې اوسني بشري ناروین ته پام وکړي:"په اوسني وخت کې باید د حکومت پاملرنه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره وي او دا مساله باید لومړیتوب ورته ولري، وروسته دې اقتصادي او پراختیايي پروګرامونو ته پام وکړي."
خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وايي، یوه کمېټه یې ټاکلې ده چې بشري مرستې په عادلانه ډول ووېشل شي او هغو کسانو ته ورسېږي چې ورته اړ دي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ شو، بانکي سیستمونه ګډوډ، سوداګريز فعالېتونه کم او ډېر خلک وزګار شول.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ دا مهال له ۲۳ میلیونو ډېر افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري.