د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون سرپرست وايي، د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی.
سید ابوبکر متقي ازادي راډیو سره مرکه کې وویل، اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري.
د ښاغلي متقي په خبره، د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی دی.
خو د دې قانون څو مادې چې د جمهور رییس او ملي شورا واکونه تشریح کوي، له دې امله ځنډول شوي چې نه جمهور رییس شته او نه هم ملي شورا: "د حکومتولۍ برخه یې په خپل حال کې پاتې ده. دا چا لغوه کړې نه ده او لغوه کولی یې هم نهشي. دا هغه مهال لغوه کېدای شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړه شي، اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي بیا کېدای شي لغوه شي."
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون سرپرست وايي، د دې کمېسیون ټولې چارې د پخوا په څېر روانې دي، خو له غړو یې یوازې دا پاتې دی چې د طالبانو د حکومت لهخوا د دې کمېسیون سرپرست ټاکل شوی.
ښاغلي متقي هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې اوسمهال د شاهي نظام اساسي قانون عملي کېږي. هغه دا خبرې شایعات او د یوه تن شخصي نظر وباله.
د رسنیو د راپورونو پر بنسټ، موده وړاندې د طالبو د حکومت د عدلیې وزیر عبدالحکیم شریعي د چین له سفیر سره په لیدنه کې دا خبره کړې وه چې د ظاهر شاه د دورې اساسي قانون به په یو څه بدلون سره د موقت لپاره د اجرا وړ وګرخي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له لویې جرګې را غوښتو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا یې هم د بدلون واک نهلري، لیدل کېږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقض کړي.
د بېلګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې یې تعریف راغلی او د افغانستان د پېژندنې نښه بلل شوې، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي.
تر خوا یې د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلک د انتخاباتو له لارې لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنی مشروعیت همنه لري.
ازادي راډیو په دې اړه غوښتل چې د طالبانو نظر واخلي، خو ویاندویانو یې ځواب ور نه کړ.
د افغانستان اساسي قانون ۱۲ فصله او ۱۶۲ مادې لري. د جمهوري نظام پرمهال چارواکو ویل، د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې، تر ټولو ښه وثیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپله چارواکو نقض کاوه.