د افغانستان د مدافع وکيلانو ټولنې ځيني غړي ادعا کوي چې دفتر يې د طالبانو لهخوا غصب شوی او دوی ته د کار اجازه نهورکوي.
د يادې ټولنې ځيني غړي له ازادي راډيو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدليې وزير د امر پر بنسټ د دغې ټولنې دفتر د روانې لمريزې مياشتې په دوهمه نېټه غصب او مهر او لاک شوی دی.
د افغانستان د مدافع وکيلانو ټولنې يوه غړې لينا احمدي وایي: "څلور ورځې وړاندې د ټولنې دفتر د طالبانو لهخوا غصب شو، دفترونو ته ننوتل او ټول وسايليې مهر او لاک کړل، هېڅ چا ته د کار اجازه نهورکوي، اوس هېڅ يو کارکوونکي ته دفتر د ننوتو اجازه نهشته."
اغلې احمدي وايي، دغه ټولنه دولتي نهده، د وکيلانو د پيسو په ملاتړ جوړه شوې او هېڅ څوکیې د غصب حق نهلري.
د دې ټولنې يوه بله غړې تمنا صديقي بيا وايي، د طالبانو له راتګ وروسته ټول مدافع وکيلان له سختو ستونزو سره مخ دي.
تمنا وایي: "اوسنی دولت بايد په دې پوه شي هغه ډول چې په نورو برخو کې مسلکي کسانو ته اړتيا ده، مدافع وکيلانو ته هم اړتيا ده. مدافع وکيلان د ټولنې يو لوستې برخه ده او دوی ته بايد په درنه سترګه وکتل شي، زموږ غوښتنه له اسلامي امارته دا ده چې نور دې چاته د دې زمينه نهبرابروي چې د سياسي فشار لپاره وطن پرېږدي."
دغه مدافع وکيلان وايي، خلک دوی ته اړتيا لري او په قضايي برخه کې د مدافع وکيلانو نهفعاليت کولای شي په حکومت کې د بېنظمۍ لامل شي.
خو د طالبانو وياند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستيال ذبيحالله مجاهد بيا دا ادعاوې ردوي.
مجاهد وایي: "دغه ټولنه نهده تړل شوې، يوازې دومره ورته ويل شوي چې د عدليې وزارت څخه دې د فعاليت جواز واخلي، تر څو د وزارت تر څار لاندې وي، دغه ټولنه ازاده ده، خپله ټاکنې کولای شي، خپل وکالت کولای شي، خو د رشوت او فساد د مخنيوي لپاره ورته ويل شوي چې جواز دې واخلي."
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکيلانو ټولنه په ۱۳۸۷ کې جوړه او په همدې کال کې يې د مدافع وکيلانو د نړيوالې ټولنې غړيتوب هم ترلاسه کړ.
د دې ټولنې د معلوماتو له مخې، تر دا مهاله شااوخوا ۶ زره وکیلانو د دې ټولنې لهخوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېر ۱،۵۰۰ يې ښځې دي.