د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه دغه هېواد ته د وارداتو په خبره کې د ستونزو خبره کوي وايي چې دا ستونزه په سم دول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده.
د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل، اوس مهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینره ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
د نوموړي په خبره، تر کومه چې په افغانستان کې بانکي نظام بیا په منظم ډول فعاله نه شي او د دې کانیټنرو پیسې له افغانستانه وانه ستول شي دغه ستونزه نه حلېږي: "یو میاشت کېږي چې د طالبانو په راتګ سره له افغانستانه بهیر پیسې نه انتفالېږي، دې کار ستونزې ډېرې کړي او زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی. د کراچۍ په بندر کې زرګونه کانټینره ولاړ دي، ځینو کمپنیو چې مالونه اخیستي دېرش فیصده پیسې انتقال شوي او اویا فیصده پاتې دي چې دا پیسې انتقال شي نو هغه مالونه به هم راشي."
خو نوموړی وايي، ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي. د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعت کارانو ټولنه هم اندېښنه لري.
د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وايي، له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته: "له هغه ورځې چې طالبان راغلي په افغانستان کې د پېسو لېږد په ټپه ولاړ دی چې دغې چارې ستونزې جوړې کړي او د وارداتو کچه یې راکمه کړې ده، هغه کمپنیو چې له وړاندې یې د مالونو د انتقال لپاره ۳۰ فیصده پېسې ورکړل شوې وې او ۷۰ فیصده یې پاتې وې اوس یې په زرګونه کانټینره په کراچۍ بندر کې د همدې ستونزې له وجې ولاړ دي."
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلي، خو بریالۍ نه شوه، خو په ورته مهال بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونې چارواکي به دغه موده کې د صادارتو د پراختیا خبره کوي.
دوی وايي، د دغه هېواد ټول بندرونه د صاداراتو پرمخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته.
د یادې خونې د مرستیال یونس مومند په خبره، یوازې په تېرو ۲۴ ساعتونو کې له تورخم بندر څخه ۳۷۲ او له سپین بولدک څخه له ۲۰۰ زیات موټره صادرات شوي دي چې تر ډېره وچه او تازه میوه ده.
له نن څخه شااوخوا څلور اوونۍ وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول، په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول، اوونۍ وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک له خوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اوونۍ کې یوازې د ۲۰۰ ډالرو یا هم شل زره افغانیو د ایستلو اجازه لري، خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.