د افغانستان د ټرانسپورټرانو شکایت! د دغه هېواد د ټرانسپورټ د انسجام او همغږۍ شورا چارواکو د سې شنبې (د غبرګولي ۱۱مه) په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال خپلې ستونزې او د فساد په اړه اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې.
د دغې شورا مشر طلا محمد اتمانزي د اسنادو له شریکولو پرته ادعا کوي چې لاهم د مسافر وړونکو او ساختماني یا بار وړونکو وسایطو عواید د دولت بودجې ته نه ځي.
که ولسمشر د ټرانسټپورټ وزیر له دندې لېرې نه کړي، پر وړاندې به یې مدني حرکتونه پیل کړو.
ښاغلي اتمانزي زیاته کړه: "دوه برخې چې یو ساختماني او بل مسافر وړونکي وسایط دي، لا هم پاتې دي، دوی 'ټرانسپورټ وزارت' په دې کې۷۰ یا ۸۰ سلنه حیف او میل او خیانت کوي، دا ملي عواید او سرمایه ملي بودجې ته نه تحویلوي او خپلو شخصي جېبونو ته یې اچوي، دوی د ټرانسپورټ د قانون له مخې مکلف دي چې موږ ته ترمینولنه جوړ کړي، نورې اسانتیاوې راته برابرې کړي، زموږ د پرمختګ او ملاتړ لپاره کار وکړي، خو دوی اساسي قانون نقض کړی، د بودجې د مصرف ظرفیت نه لري."
ښاغلی اتمانزی ادعا کوي چې د ټرانسپورټ وزارت په رهبرۍ کې مسلکي کسان نشته او په خبره یې که ولسمشر د یاد وزارت وزیر له دندې لېرې نه کړي، دوی به یې پر وړاندې په مدني حرکتونو لاس پورې کړي.
خو د افغانستان د ټرانسپورټ وزارت چارواکي دغه ادعاوې ردوي او وایي چې ټولې چارې یې، رڼې، اصولي او د قانون پر بنسټ روانې کړي دي.
د دغه وزارت ویاند حکمت الله قوانج ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا مسوولین دې خپله دا ادعا په اسنادو ثابته کړي: "دا څومره پیسې چې د پارچو پر اساس له موټر چلوونکو اخېستل کېږي دا د قانون له مخې د دولت عوایدو ته اضافه کېږي او بانک ته ځي، هر ډول پیسې د ټرانسپورټ کوم مامور په ناقانونه توګه نه شي اخېستلای، د ټرانسپورټ وزارت د کار کوونکو له لوري اخاذي نه ترسره کېږي، موږ چې هر څومره پیسې له مسافر وړونکو وسایطو تر لاسه کوو په مستقیمه توګه د دولت عوایدو ته اضافه کېږي، موږ دا ادعا ردوو که دوی داسې کوم اسناد لري هغه دې موږ سره شریک کړي چې د افغانستان په کومه سیمه او ځای کې د ټرانسپورټ مامور داسې چاره ترسره کوي چې موږ ورسره قانوني چلند وکړو."
ښاغلي قوانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، چې په ټول هېواد کې د ټرانسپورټ برخې لپاره د ترمینلونو د جوړولو تر څنګ د نورو اسانتیاوو د رامنځته کېدو پرسر د پایتخت زون ادارې سره په ګډه کار روان دی.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، دا مهال په ټول هېواد کې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو ۳۹۵ شرکتونه راجسټر دي چې رسمي جوازونه لري.
وړاندې تردې هم په ځلونو د لویو لارو موټر چلوونکو د بېلابېلو اړخونو له لوري د اخاذیو او ناقانونه پیسو د اخیستو شکایتونه کړي دي.
ان دا چې د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ څو ورځې وړاندې د هلمند- کندهار تر منځ لویه لاره کې د پنځوس افغانیو نه ورکولو له امله د یو پولیس له لوري د یو بار وړونکي موټر کلینر په ډزو ووژل شو.