د جمهوري رياست د څارنې ادارې مشرې غزال حارس د یکشنبې (د غبرګولي ۲مه) په ورځ سهار اعلان وکړ چې خپله دنده یې پریښې ده.
غزال حارس د خپلې دندې د پرېښودو د لامل په اړه څرګند څه نه دي ویلي، خو پر خپلې ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دنده یې وروسته له هغې پرېښې چې دوه ځلي یې استعفا ونه منل شوه.
هغې دغه شان لیکلي چې "له فساد سره مبارزه په یوه داسې هېواد کې چې له پراخ فساده رنځ وړي ډېر سخت او خطرناکه کار دی."
غزال حارس د خپلې دندې پر مهال له ډېرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي فساد سره د مبارزې برخه کې واحد لید لوري ته ورسېږي.
هغه تېرو شلو کلونو کې لومړنۍ ښځه وه چې فساد سره د مبارزې برخه کې یې د یوې دولتي ادارې مشري کوله.
غزال حارس د ۱۳۹۸ کال د زمري په ۱۹مه نېټه د افغانستان د جمهور ريیس محمد اشرف غني له خوا د جمهوري ریاست د څارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشرې په توګه ټاکل شوې وه.
هغې په کابل او ولایتونو کې لسګونه لوړ پوړي چارواکي د فساد په بېلابېلو پېښو په تېره د کرونا ویروس سره د مبارزې د بودجې برخه کې د فساد د طرحو د جوړولو له امله، عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل.
خو تر هغې وروسته په تېر مني کې غزال حارس د اطلاعات روز ورځپاڼې په یوه څیړنیز راپور کې ولسمشر غني ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د ۹۱ کوډ د بودجې ډېره برخه یې لګولې وه.
د دې راپور پر بنسټ، مېرمن حارس له دې پیسو نږدې دوه میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي و، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل.
د جمهوري ریاست د څارنې د دفتر مسوولان او دغه شان جمهوري ریاست له دندې د غزال حارس د دندې پرېښودلو په اړه څه نه دي ويلي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهوري رياست د جمهور ريیس د ۱۱ سلاکارانو د ګوښه کولو خبره هم کوي.
په دې سلاکارانو کې د زیربناوو، ټکنالوژۍ او بشري منابعو لوی سلاکار همایون قیومي، اداري فساد سره د مبارزې سلاکار نادر محسني، د نواورۍ د چارو سلاکار سمیع حامد، د ټولنیزو چارو سلاکار فاروق وردګ او د روغتیایي چارو سلاکاره سهیلا صدیق شامل دي.
له دې ډلې سهیلا صدیق د تېرکال په لیندۍ میاشت کې مړه شوه او سمیع حامد هم د مرغومي په اتمه نېټه د ټولنیزو شبکو له لارې خپله استعفا وړاندې کړې وه او ویلي و چې دري ځلي یې استعفا رد شوې ده.
دغه شان ښاغلي قیومي کله چې د مالیې وزارت سرپرست وټاکل شو، د فساد د تورونو په پایله کې له هېواده بهر ولاړ.
په عین حال کې د جمهوري ریاست د حقیقت موندنې کمېسیون د سلاکارانو د انسجام رییس مسعود صديقي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ځینې سلاکاران د ډېر عمر لرلو له امله او ځینې یې د صرفه جویۍ په هدف لېرې شوي دي.
ښاغلي صدیقي زیاته کړه: "یوازې په بودجه کې د صرفه جويۍ له امله دا کار شوی. ځکه موږ د بودجې کموالی لرو. په همدې علت د ځینو سلاکارانو پوسټونه لغو شوي. بله دا چې د دوی په منځ کې پنځه تنه یې ډېر عمرونه درلودل ان اتیا کاله او له اتیا کلونو هم ډېر."
د جمهور ريیس غني د دې سلاکارنو په لېرې کېدو سره د هغوی د دفترونو ۸۵ کار کوونکي هم له دندو لېرې شوي دي.
تردې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د جمهور ريیس غني د سلاکارانو شمېر ډېر زیات دی.
د راپورونو له مخې اوس هم د نوموړي د سلاکارانو شمېر لسګونو تنو ته رسېږي.