د سولې د طرحې مسوده چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمېټې لهخوا وروستۍ شوې او یوه کاپي یې ازادي راډیو ترلاسه کړې، "د افغانستان د سولې هوکړهلیک" نومول شوې او څلور بنسټیزې برخې لري.
دا طرحه ۱۴ مخه لري او لومړۍ برخهیې "د افغاستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول" دي چې د خلکو د حقونو پر ساتنې ټینګار کوي.
په دوهمه برخه کې "د سولې سیاسي نقشه" چې پهکې انتقالي حکومت ته چې د سولې حکومت په نوم نومول شوی اشاره شوې.
په درېیمه برخه کې "د ټاکنو له لارې د نظام په جوړېدو" او په څلورمه کې بیا "د جګړې پای" یا تلپاتې اوربند باندې بحث شوی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست ویاندویانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نظر نهلري او وروسته به خپل دریځ په ډاګه کړي.
- لومړۍ برخه
د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول!
په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادیو، بهرني بېپرې سیاست، د اوسني اساسي قانوني ساتنې او په یو شمېر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې.
دا لارښود د یوه واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو او وسلهوالو ډلو مخنیوی بهیې تګلاره وي.
- دوهمه برخه
د سیاسي لارې نقشه!
په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د "الف" او "ب" په نوم شته چې الف برخهیې د سولې حکومت یادېږي چې د اوسنۍ رهبرۍ په شتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي او ب برخهیې بیا د سولې لېږدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت بهیې هم لږ بدلون ولري.
په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هېڅ بدلون پهکې نهلیدل کېږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړېږي چې تلپاتي حکومت ته به د چارو د لېږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي.
د دې حکومت ډېر وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نېټې یې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوي دي.
دا حکومت به اجرائیه، مقننه او قضائیه قوه ولري او تر خوا بهیې د فقهي اسلامي شورا، د دولت عالي شورا، د اساسي قانون عالي دیوان او همدا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمېسیون هم په جوړښت کې وراضافه شي.
د فقهې اسلامي شورا به ۳۵ غړي ولري چې د ۳۴ ولایتونو څخه به د دواړو لورو په خوښه ټاکل کېږي او پاتې یو تن بهیې د جمهور رئیس او صدراعظم په خوښه غوره کېږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خوا یې قضائیه او مقننه قوې ته د دیني مشورو ورکول وي.
د اساسي قانون عالي دیوان به پر اساسي قانون د څار د اوسني کمېسیون ځای ونیسي او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري.
همدا ډول به اجرائیه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان بهیې برخه وي، یوه څوکۍ یې ښځې ته ځانګړې شوې. د صدراعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوي چې یوه بهیې ښځه وي. دوی به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کېږي.
په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي او د طالبانو برخه هم پهکې ځایېږي او په قضائیه قوه کې هم د طالبانو یو په درېیمه برخه ونډه وي.
د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي او "یو وګړی، یوه رایه" د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنايي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي.
د دې حکومت بله مهمه دنده به، د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمېسیونونو لپاره د نویو کمېشنرانو ټاکل او تر خوا یې د ولایتي شورا، ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي.
- درېیمه برخه
راتلونکی سیاسي نظام!
د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی، ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدراعظم به ولري او دوهم پارلماني نظام چې صدراعظم بهیې په راس کې وي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړېږي.
په دواړو برخو کې د مرستیالانو شمېر څلور ښودل شوی چې یوه بهیې مېرمن او همدا ډول د قومونو مشارکت هم پهکې مطرح دی.
- څلورمه برخه
د جګړې پای!
د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته به په ۲۴ ساعتونو دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه په ټپه دروي، اوربند به اعلانوي او پر یوه او بل به بریدونه پای ته رسوي.
طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هېوادونو کې خپل مرکزونه لهمنځه وړي او افغانستان ته راځي.
همدا ډول به له اوربند څخه نړیواله څارنه کېږي او تر خوا بهیې نړیوال ضمانت موجود وي چې پړ لوری معلوم شي.
د دې تر خوا بهیې د بهرنیو عسکرو د وتو لپاره سیمهییز او نړیوال ضمانت رامنځته کېږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تلپاتې سولې ته ورسېږي.
تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پرېکړه وکړي.