په افغانستان کې د کانونو د سروې او مطالعې په اړه له اسټرالیايي فورټېسکو فیوچر کمپنۍ سره تړون یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وايي، د افغان حکومت دغه کړنه د خصوصي سکټور لپاره د اندېښنې وړ مسئله ده.
د دې خونې عامل مشر شفیق الله عطايي وايي، روان وضعیت خصوصي سکټور له ستونزو سره مخ کوي: "فورټېسکو فیوچر کمپنۍ ته د افغانستان د ۱۷ ولایتونو چې لسګونه کانونه په کې دي د سروې او مطالعې چارې د افغان دولت له خوا سپارل، یوه اړخيزه پرېکړه ده او د دې تړون ورکړه دې شرکت ته پرته له دې چې د افغانستان د کانونو قانون په نظر کې ونیول شي، ورکړل شوی چې دا په افغانستان کې د سوداګرۍ پر روحیې منفي اغېز پرېباسي."
د ښاغلي عطايي په خبره، که د کانونو په اړه تړونونه بهرنیو کمپنیو ته ورکول کېږي باید د افغانستان د کانونو د قانون په ړنا کې وي.
په رسنیو کې د خپار شوېو راپورونو پر بنسټ دغه تړون د داوطلبۍ له وړاندې کولو پرته ورکړل شوی، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کانونو قانون د ۴۰مې مادې له مخې د کانونو کیندلو تړون یوازې د کانونو قانون د ۴۱مې مادې د حکم مطابق د داوطلبۍ بهیر تر سره کېدو له لارې ورکول کېږي او له دې پرته بې داوطلبۍ د کانونو تړون ورکول د افغانستان په هېڅ قانون کې صراحت نه لري.
د افغان حکومت او اسټرالیايي شرکت ترمنځ د شوي تړون له مخې افغان دولت د ۱۷ ولایتونو کانونه پرته له دې چې د کان مشخص نوم یاد شي، یاد شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر پنځو کلونو نه شي کولای له یاد شرکت پرته هېڅ کس یا شرکت ته د هېواد کانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
د تړون له مخې که فورټېسکو فیوچر کمپنۍ ونه شي کړای په ټاکل شوي وخت (پنځو کلونه) کې خپل فعالیت بشپړ کړي، افغان دولت دغه وخت غځوي.
خو د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند محمد عزیز غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له فورټېسکو شرکت سره یوازې د سروې هوکړه لیک لاسلیک شوی: "د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له فورټېسکو فیوچر کمپنۍ سره هېڅ ډول استخراجي، او اکتشافي قرارداد نه دی لاسلیک کړی، بلکې د اقتصادي مطالعاتو په موخه یې له دغه شرکت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې موخه يې يوازې په هغه کاني او معدني ساحو کې اقتصادي مطالعات دي چې په تړون کې راغلي دي."
نوموړی په ټینګار سره وايي، هغه بنسټونه چې دې برخه کې نیوکه لري یو ځل بیا دې د افغان حکومت او یادې بهرنۍ کمپنۍ سره شوې تړون ولولي.
خو دغه هوکړه لیک له دې وړاندې هم له غبرګونونه سره مل وو.
د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپله فېسبوک هغه مهال لیکلي و چې په عمده او پرچون ډول د افغانستان پلور، له بده مرغه ډاکټر اشرف غني او هغه ته نږدې کړۍ ټول شوي او افغانستان یې فورټېسکو اسټرالیايي کمپنۍ ته چې په اصل کې د چینایانو په اختیار کې ده بښلی دی، دی وايي، که دغه کار په اګاهانه ډول وي ملي خیانت دی او که غفلت شوی وي، ملي جرم دی.
له نوموړي سربیره په ټولنیزو رسنیو کې دې ورته غبرګونونه نور هم خپاره شوي وو چې هغه مهال بیا د افغان حکومت له خوا دغه ټولې څرګندونې بې بنسټه وبلل شوې.