د جرمونو د نړيوالې محکمې مشرې څارنوالې په فلسطيني سيمو کې د جناياتو د ادعاوو په اړه رسمي څېړنې پيل کړي.
دې کار د اسرائیلو او امریکا متحده ايالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي.
د امريکا د بهرنيو چارو وزير انټوني بلېنکن په یو بيان کې ويلي چې د محکمې د دې پريکړې سره "متحده ايالاتونه مخالف او پرې مايوسه" دي.
د جرمونو د نړېوالې محکمې مشرې څارنوالې فاتو بېنسودا پرون چهارشنبه (د کب ۱۳مه) وویل، له پنځه کلنو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوې غزه او د اسرائیلو له خوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د ۲۰۱۴ میلادي کال را وروسته د پېښو څېړنه وکړي.
نوموړي په یو بیان کې ویلي: "په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي، دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او ناامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې یې کړولې او ځورولې دي."
د جرمونو د نړیوالې محکمې دې مشرې څارنوالې ویلي، دا څېړنه به چې د دې محکمې د راتلونکې مشر څارنوال کریم خان له خوا اداره کېږي،"په خپلواکه، بې طرفانه، مسلکي پرته د ویرې او پلوۍ وشي."
تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې تړانګې چې د اسرائیلو او فلسطیني وسله والو ترمنځ د کړکېچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلي هستوګن ځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکزه وي.
کارپوهارن وايي، اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړې لویدیځه غاړه کې د مېشت ځایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کیدای شي.
اسرائیلو په ۱۹۶۷ میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه، غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول.
نړیواله ټولنه دې سیمو کې د اسرائیلي مېشت ځایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیرې قانوني بولي.
سره له دې چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري، دوی ته په ۲۰۱۲ میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکي په توګه برخه ورکړل شوه.
دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څېر له نړیوالو سازمانونو سره یوځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلېنکن په یو بیان کې ویلي، د جرمونو نړیوال محکمه پردې موضوع د څېړنې قضايي واک نه لري، ځکه د ده په وینا اسرائیل د دې نړیوال محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپله اړخه واک ورکړی دی.
نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي.
اسرائیلو هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی.
د اسرائیلو صداراعظم په یوه ویډیويي بیان کې ویلي چې اسرائیل" تر برید لاندې" و.
د نتانیاهو په وینا په هاګ کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې ده یوطرفه بللې پریکړه د ده په وینا "یهودي ضد او ریاکارانه ده."
د اسرائیلو صدراعظم په دې بیان کې خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د "حقیقت لپاره به تر هغې مبارزه وکړي، څو چې دا د رسوايۍ پریکړه باطله شي."
فلسطینې ادارې چې د اسرائیلو له خوا د اشغال شوې لویدیځې غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري، د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي ویلي:"دا ګام چې اوږد انتظار ورته شوی، د فلسطین د هغو سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي، هغه څه چې د سولې لپاره ضروري بنسټونه جوړوي."
سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پېښوي او ښايي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړې شي، خو دا محکمه د دې واک لري، څو د هغو کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي.
دا به د هغو اسرائیلي چارواکو لپاره یوه عیني مسئله وي چې که په ادعا شوېو جنایاتو کې د لاس لرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هېوادونو ته سفر کوي.
د جرمونو نړیوال محکمه په هغو هېوادونه کې د جنګي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پېښو د عدلي تعقیب لپاره وروستۍ انتخاب دی چې خپله ښکېل هېواد په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
