د امریکا سترې محکمې یوه پرېکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ مالي سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي.
د ۹ قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون (پنجشنبه) د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وویني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمېټه چې کنټرولیې د ډیموکراتانو په لاس کې دی، دا اسناد ونهلیدلی شي.
د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پرېکړه د ۲ مخالفو رایو په وړاندې په ۷ موافقو رایو تصویب کړه.
ډونالد ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نهدی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسئولو ادارو ته وښيي او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی، لا هم نهغواړي چې خپل اسناد څرګند کړي.د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بېساری ګام دی.
د امریکا د استازو جرګې کمېټو ډېر پخوا لا د ده د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د اسنادو غوښتنه کړې وه.
د نیویارک د منهاټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینس هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تېرو ۱۰ کلونو کې د ډونالد ټرمپ د مالي او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي.
د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په ۲۰۱۸ م کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې.
ولسمشر ټرمپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړې.
ډونالد ټرمپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نهدي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربېره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم به له خطر سره مخامخ کړي، پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.