د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نوماند وزیر طاهر زهیر نهیې د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي.
د افغانستان ولسي جرګې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیان والي و، له دندې په ناوړه ګټنې، د تاریخي اثارو په قاچاق او غیر قانوني کېندنې او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له هدایاتو څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لویې څارنوالۍ ته استولې ده.
اوس د افغانستان لویه څارنوالي وايي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نوماند وزیر طاهر زهیر نهیې د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي، تر اوسه د دې قضیې اړوند هېڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والي ته راجع نهدی.
هغه وايي: "په دې برخه کې څېړنې شوي دي، تر اوسه د بامیان پخواني والي ته هېڅ مسؤلیت راجع نهدی، خو بیا هم د څارنوالۍ څېړنې رواني دي، هر کله چې څېړنې بشپړې شي، څارنوالي به د قانون، اسنادو او شواهدو پر بنسټ حکم صادر کړي او د څېړنو ټوله پایله به هم خلکو رسنیزه شي."
د ولسي جرګې لهخوا د طاهر زهیر په نوم، په جرمي بڼه جوړه شوې دوسیه کې ۱۰ مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې په کې تورن پېژندلی دی.
د بامیان ښار ماسټر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي اثارو قاچاق او غیر قانوني کېندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي.
د افغانستان ولسي جرګې له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي.
د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خردمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دوی طاهر زهیر او د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورني امنیت کمېسیون ته ور بللي وو، خو حاضر شوي نه دي.
ده وویل: "که چېرې لویه څارنوالي دا موضوعات بابیزه وګڼي او ښاغلی زهیر مجرم و نه پېژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ، خپله پرېکړه وکړو."
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر او د بامیان پخوانی والي طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي.
پر طاهر زهیر داسې مهال دا تورونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پر سرپرست او نوماند وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینو مېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او ان امریکا یې د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي.
د افغانستان ولسي جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نوماند رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر و، له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسي جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی.
ولسي جرګې خبرداری ورکړی، هغه نوماند وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته به رایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې ولري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي.
