د هانګ کانګ پولیسو نن د مې میاشتې په ۲۷مه، د ښار په مرکزي تجارتي برخه کې د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره د مرچو پوقانې (ډومبکان) وچول.
مظاهرهچیانو د هغه قانون پر ضد چې ښايي په نږدې وخت کې تصویب شي شعارونه ورکول. په نوي قانون کې د نورو مواردو ترڅنګ د چین بیرغ ته بېاحترامي جرم ګڼل شوی دی.
تر غرمې مخکې، پولیسو لږترلږه ۱۷ تنه مظاهرهچیان نیولي وو چې په هغوی کې دوه زدهکوونکي هم دي چې یو یې ۱۴ کلن او بل ۱۵ کلن دی. پر هغوی تور لګېدلی چې داسې وسایل ورسره وو چې د غیر قانوني چارو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېدلائ شي.
د هغه نوي قانون په متن کې چې د تصویب په حال کې دی، ویل شوي چې په هانګ کانګ کې ښوونځي باید د چین ملي سرود زدهکوونکو ته ورزده کړي، ټول وګړي او سازمانونه باید په مناسبو ځایونو کې د چین ملي سرود وغږوي.
که چېرې نوی قانون پاس شي، د چین ملي سرود ته د سپکاوي یا له هغه د نا مناسبې استفادې سزا به حد اکثر درې کاله زندان او ۶ زره ډالر جریمه وي.
د نوي قانون متن به نن د دوهم وار لپاره د هانګ کانګ په ښاري شورا کې وکیلانو ته ولوستل شي او که چېرې پاس شي، د درېیمې غونډې او رأی ګیري لپاره به چې د جون په میاشت کې به وي، وړاندې کېږي.
په هانګ کانګ کې یو شمېر خلک دا قانون د خپل ښار کورواکۍ او د خلکو ازادۍ ته ګواښ ګڼي.
په دې اړه ازادي راډیو د خبرونو مرکز په یوه تحلیل کې لیکلي چې د پیکېنګ دا حرکت چې غواړي پر هانګ کانګ د امنیتي څارنې حلقه ټینګه کړي، د امریکا لپاره د اندښنې وړ ده.
د متحده ایالاتو له مکررو خبرداریو سره هم د پیکېنګ دې هڅو د چین او امریکا اړیکو ته چې مخکې هم ترینګلې وې، نوې ستونزې پيدا کړې دي.
د چین د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې چې د مې په ۲۱مه وه، د داسې نوي قانون د تصویب اعلان وشو چې په هانګ کانګ کې به پر هره هغه هڅه چې بلوا، بهرنۍ مداخله، بېلتون غوښتنه او سیاسي مداخله وبلل شي، بندیز ولګېږي.
په هانګ کانګ کې تېر کال میلیونونه کسان د ډیموکراسۍ په پلوي لارو او کوڅو ته راووتل او څو میاشتې یې مظاهرې کولې. هغو د هانګ کانګ پر سیاسي رهبرۍ او کړنلارو د چین د کنټرول پر ضد مظاهرې کولې او له پولیسو سرهیې سختې نښتې هم وکړې. د چین دا وروستی اقدام د هغو ډیموکراسي غوښتونکو د مظاهرو ځواب ګڼل کېږي.
د چین د کمونېست ګوند له لوري د نوي قانون وړاندیز په نړیواله کچه اندېښنې پیدا کړې دي.
نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د پیکېنګ دا کار به د هانګ کانګ هغه ځانګړی حقوقي موقعیت او هغه ازادي محدودې کړي چې په ۱۹۹۷ میلادي کال د بریتانیا له لوري چین ته د هانګ کانګ د سپارلو په مهال دې ښار لرلې.
په هانګ کانګ کې چارې له هغه راهیسې د (یو هېواد او دوه سیسټمونه) په چوکاټ کې پر مخ تللې. نوی قانون چې د چین کمونېست ګوند یې تصویبول غواړي، په هانګ کانګ کې دا حکومتي سیسټم لهمنځه وړي چې په پایله کې بهیې د دې ښار کورواکي، قوانین او په نړیواله ټولنه کې د دې ښار هویت بدل کړي.
یوه لویه او جدي اندېښنه دا ده چې د نوي قانون له مخې به چین په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د دفاع تر نوم لاندې، داسې ادارې جوړې کړي چې پر اساس بهیې چین کولائ شي چې د قانون د حاکمیت ځواکونه په هانګ کانګ کې په کار وګوماري.
منتقدان او حقوقي څارونکي په دې باور دي چې د هانګ کانګ په رابطه د پیکېنګ پلانونه د دې ښار پر ځانګړي حقوقي جوړښت څرګند تېری دی.
خو چینايي چارواکو ویلي چې د ملي امنیت نوی قانون به له هر ډول ځنډ پرته په هانګ کانګ کې نافذ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، مایک پومپیو تېره اوونۍ چین ته خبرداری ورکړ چې په هانګ کانګ کې د کورواکۍ او ډيموکراسۍ له محدودولو لاس واخلي او خپل نړیوالو مسئولیتونو ته تعهد پر ځای وساتي.
د هانګ په پوهنتون کې د ډیموکراسۍ د پلويانو د حرکتونو څېړونکې، ایلیزا لي د ازادې اروپا/ ازادي راډیو ته وویل: "دا قانون به چین ته لاره ورکړي چې هغه حایل چې د چین او هانګ کانګ ترمنځ دی، لهمنځه یوسي. دا چې پیکېنګ به کولائ شي چې رسماً د ملي امنیت ادارې په هانګ کانګ کې په دنده وګوري، پینکېنګ ته په هانګ کانګ کې د لایتناهي اقداماتو د ترسره کولو اجازه ورکوي."
د امریکا په جانز هاپکنز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد، هو فونګ هنګ د ازادې اروپا/ ازادي راډیو ته ویلي: "اوس چې پیکېنګ غواړي چې په هانګ کانګ کې داسې شدید ګام پورته کړي، د امریکا حکومت دومره کولائ شي چې خبرداری ورکړي او ځیني امتیازونه چې یې ورکړي وو، لغوه کړي.