ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ډېر ژر به د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شي.
ارګ که څه هم د دغې هوکړې جزئیات نهدي شریک کړي، خو د عبدالله عبدالله پلویانو ویلي، هوکړه کې د سیاسي مشارکت او دغهراز ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه شامله ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر ښاغلي دوستم د بشري حقونو د سرغړونې تورونه دي.
له څو میاشتو سیاسي ناندریو وروسته په ظاهره داسې ښکاري چې ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د واک پر تقسیم هوکړې ته رسېدلي دي.
د ارګ ویاند صدیق صدیقي پرون شنبه رسنیو ته په یوه پيغام کې وویل، دواړه لوري په یو شمېر کلیدي مسایلو سلا شوي او ډېر ژر به سیاسي تفاهم لاسلیک شي.
که څه هم د دغه سیاسي تفاهم جزئیات تر اوسه په رسمي ډول نهدي خپاره شوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د 'ثبات او همپالنې' ټیم د مشرتابه یو غړی رجب علي دانش، ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ رتبه د دغې شونې هوکړې یوه برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال دوستم د بشري حقونو په سرغړونې او د خپلو سیاسي سیالانو په شکنجې او ځورولو تورن دی.
د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون د ویاند مرستیال ذبیحالله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل، په هره سیاسي معامله کې نه باید د خلکو بشري حقونه له پامه ولوېږي.
هغه زیاته کړه: "پر عبدالرشید دوستم تورونه پورې دي، هغه هم د بشري حقونو د سرغړونې تورونه چې ښاغلي ایشچي پرې پورې کړي، ښه ده چې حکومت دې برخه کې کار وکړي او خلکو ته معلومات ورکړي، له دې سره به موږ هم ډاډه شو چې د بشري حقونو سرغړونه نهده ترسره شوې."
ښاغلی دوستم تورن دی چې د ۲۰۱۶ کال په وروستیو کې یې د جوزجان پخوانی والي احمد ایشچي تښتولی چې وروستهیې تاوتریخوالی ورسره کړی او جنسي تېری یې پرې کړی.
ښاغلي دوستم دا تورونه رد کړي او بېبنسټه یې بللي دي.
که څه هم ښاغلی دوستم تر اوسه په دې اړه محکمې ته هم نهدی حاضر شوی، خو دوه کاله وړاندې یې اته ساتونکي په همدې قضیه کې په بند محکوم شول.
د احمد ایشچي زوی بکتاش ایشچي په دې وروستیو کې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ته په یوه سرخلاصي لیک کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې په ورکړې نیوکه وکړه.
بکتاش ایشچي تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غني ملاتړی و، هغه ازادي راډیو ته وویل، درې کالهیې صبر وکړ چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون سره د ښاغلي دوستم محاکمې او مجازاتو ته زمینه برابره شي.
هغه وویل: "په خواشینۍ سره چې زما د پلار له قضیې سره سیاسي چلند شوی او تر اوسه نهده څېړل شوې، کوم کسان چې د محکمې لهخوا محکوم شوي، تر اوسه ازاد ګرځي، حکومت د دې وس نهلري چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي."
ازادي راډیو دوه ورځې پرلهپسې هڅه وکړه چې له لویې څارنوالۍ نه د ښاغلي دوستم د حقوقي دوسیې په اړه معلومات واخلي، خو څوک ځواب ورکونې ته حاضر نهشول.
بکتاش ایشچي په خپل سرخلاصي لیک کې لیکلي، ښاغلی دوستم ځکه د مارشالۍ رتبې هڅه کوي چې له عدلي تعقیبه خلاص شي.
نوموړی وایي، دوی د دوستم په وړاندې پر افغانستان سربېره د هالند په هاګ نړیواله محکمه کې هم دوسیه پرانیستې ده.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د اسلامي جنش ګوند ویاند بشیر احمد تهینج بیا ازادي راډیو ته وویل، د ایشچي لهخوا سرخلاصی لیک سیاسي انګېزه لري.
ښاغلی تهینج پر جنرال دوستم لګول شوي تورونه بېاساسه بولي.
د اسلامي جنش ګوند ویاند بشیر احمد تهینج
هغه وویل: "په دې وخت کې چې د ښاغلي جنرال صاحب د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دا کار د یوې سیاسي انګېزې له مخې د دې لپاره شوی چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي."
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي، له قانوني پلوه هېڅوک له عدالته معافیت نهلري.
هغه زیاته کړه: "د افغانستان د قوانینو له مخې د ولسمشر په ګډون هېڅوک د عدالت په وړاندې معافیت نهلري، موږ افغانستان کې عمومي او اختصاصي محاکمې لرو چې ځانګړې محکمې د ولسمشر، وزیرانو، د سترې محکمې د غړو او عسکري مسایلو لپاره داېرېږي، یعنې دغه کسان په بېلابېلو بهیرونو کې د محکمې او عدلي تعقیب وړ دي."
ښاغلی ستانکزی زیاتوي، د افغانستان په حقوقي او عسکري قانون کې د مارشالۍ رتبه هېڅ نهشته او د ده په خبره، دا تر ډېره د درناوي لقب دی چې د سیاسي دلایلو له مخې بېلابېلو سیاسي دورو کې خلکو ته ورکول شوی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی
نوموړی وایي، د افغانستان په عسکري قانون کې تر ټولو لوړه رتبه ستر جنرالي ده.
د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ تازه سیاسي ناندرۍ وروسته له هغه پيل شوې چې ټاکنو کمېسیون په تېره فبروري میاشت کې محمد اشرف غني ولسمشر اعلان کړ.
د ښاغلي غني سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایله ونهمنله او خپلهیې ځان د یوه ټولشموله حکومت مشر اعلان او لوړهیې وکړه.
اوس دواړه محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته نږدې شوي، خو معلومه نهده چې عبدالرشید دوستم ته به مارشالۍ رتبه ورکول شي او که نه.