د افغانستان د لسګونه رسنیو مسؤلینو په یوه لیک کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمېر حکومتي بنسټونه تورن کړل چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات نهورکوي.
په دغه لیک کې راغلي چې یو شمېر رسنۍ په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې ناوړه وضعیت لري او په دې تړاو ورسره د دولت غولوونکی چلند، په یوه عادي امر بدل شوی دی.
د رسنیو دغو مسؤلینو د سې شنبې په ورځ 《۱۳۹۸ کال د سلواغې ۱۵》 د کابل ښار په پل باغ عمومي سیمه کې چېرته چې له ډېرو کلونو راهیسې د حکومت لهخوا، د ازادي د څلي د جوړولو لپاره په پام کې نیول شوې ده، خو تر اوسه کوم څلی نهدی جوړ، دغه اعتراضي غونډه جوړه کړه.
د رسنیو مسؤلینو دغه سیمه په فرمایشي توګه د خپلو اعتراضونو لپاره ټاکلې وه.
د افغانستان د لسګونه عمده رسنیو مسؤلینو په خپل اعتراضلیک کې لیکلي و چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د اطلاع رسولو په برخه کې شاتګ کړی او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په جدي توګه اندېښمنې دي.
د دغه لیک لیکونکو، دولت اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون په نهپلي کېدو او د ازادو رسنیو په نهملاتړ تورن کړ.
د دغه لیک ملاتړو رسنیو ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه په ټول دولت کې د پام وړ ستونزه ده، خو ځیني بنسټونه لکه ستره محکمه، لویه څارنوالي، ملي امنیت، د ملي تدارکاتو اداره، د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر، د بهرنیو، مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او مرکزي بانګ د اطلاعاتو رسولو په برخه کې تړلي بنسټونه دي.
د ویسا د ورځپاڼې مسؤل مدیر زبیر شفیقي دغه لیک ولوست چې په کې راغلي وو: "بنسټونه لکه ستره محکمه، لویه څارنوالي، ملي امنیت، د ملي تدارکاتو اداره، د ولسمشر دفتر، د بهرنیو، مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او مرکزي بانګ د اطلاعاتو رسولو په برخه کې په تړل شویو بنسټونو کې شمېرل کېږی."
په دغه لیک کې د دوسیو او نورو عمده موضوعاتو اړوند ۴۷ موردو ته اشاره شوې چې دولتي بنسټونو یې په اړه د بشپړو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
دغه دوسیې او موضوعات تر ډېره د اداري فساد د تورنو اړوند قضیو په اړه دي.
په دغو دوسیو کې د جنسي ځورونې او د ځینو پوځي عملیاتو دوسیې هم شاملې دي چې په اړهیې لا هم پوښتنې موجودې دي.
د دغو رسنیو مسؤلینو په لیک کې له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون د پلي کېدو او د رسنیو د ملاتړ لپاره جدي اقدامات وکړي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو استازي دفتر د دغه پېښې په غبرګون کې پر خپله تویټر پاڼه لیکلي چې خلاصه او سالمه ټولنه خپلو وګړو ته اطلاعاتو ته د لاسرسۍ زمینې برابروي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو د دغه لیک په غبرګون کې لیکلي، د رسنیو او خبریالانو ستونزو او کار ته په کتو، پر ټولو دولتي بنسټونو ټینګار کوم چې د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له رسنیو او هېوادوالو سره مرسته وکړي.
په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د حقایقو د پټولو، تحریف او سانسور وخت پای ته رسېدلی دی.
په ورته وخت کې د بېپولې خبریالانو بنسټ د اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د رسنیو له دغه دریځه د ملاتړ اعلان کړی دی.
د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې دغه بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون بشپړ عملي کېدل غواړي.
په ورته وخت کې په کابل کې د کاناډا سفارت په خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ازادو رسنیو د نړیوال ائتلاف د نوي غړي په توګه باید د خبریالانو غږ واوري او ورسره کار وکړي.
دغهشان په کابل کې د فرانسې او بریتانیا سفارتونو هم د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ کړی او د بریتانیا سفارت له حکومت نه غوښتي چې د دغو رسنیو غوښتنو ته ځواب ووايي.
په ورته وخت کې په عامه اړیکو او ستراتېژیکو مسایلو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دغې موضوع په اړه وویل: "د حکومت مشرتابه د رسنیو د کارونو پر وړاندې د هېڅ محدودیت اراده نهلري، ځینې تخنیکي ستونزې به وي چې د هغو د حل لپاره هم جدي تدابیر نیول شوي دي."
که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د ازادو رسنیو د نړیوال ائتلاف غړی شو، خو د رسنیو او خبریالانو په باور، د بیان ازادۍ نهعملي کېدو او اطلاعاتو ته نهلاسرسي، د رسنیو ستونزې ډېرې کړې دي.
