د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سناتور احمد یوسف نورستانی په اړه چې ، د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی وایي، جرم شخصي عمل دی.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانې په اړه چې، د یوې امریکايي محکمې په درغلیو محکوم شوی وايي، جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هېڅ ځای کې له قانون نه پورته نه دی.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم ناقانونه کاریې کړی وي، دهغه هېواد عدلي او قضايي بنسټونه کولی شي، په اړه یې تصمیم ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې، تېره ورځ د افغان ستانور او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون پخوانی رییس یوسف نورستانی، په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی.
د امریکا د عدلیې وزارت د سرچینو له مخې ښاغلي نورستانی د کلیفورنیا ایالت په محکمه کې اعتراف کړی چې، له یوه مرستندویه امریکايي بنسټ نه یې یو لک ډالره ترلاسه کړي دي.
ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې، دغه بنسټ ته د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي، ډیر وخت یې له امریکا نه بهر تېر کړی دی.
ښاغلی نورستانی اوس د لسو کلونو د بند او د ۲۵۰ زرو ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی.
دی په ۲۰۱۴ میلادي کال کې دافغانستان د ټاکنو د خپلواک کمېسیون رییس و، په هغه وخت کې د ده ترمدیریت لاندې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې جنجالي شوې او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو.
له هغې وروسته په اسپانیه کې د افغان سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډیرو نیوکو له امله ونه توانېد چې دغې دندې ته لاړشي.
دی پروسږ کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې د انتصابي غړی په توګه وګمارل شو.
ښاغلی نورستانی د ۱۳۹۸ لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په ۱۳ میاشتو بند او د یومیلیون افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو.
عدلي او قضايي بنسټونه ادعا کوي ښاغلی نورستانی چې په ۲۰۰۹ میلادي کال کې د هرات والي و، د ملي بس له تصدۍ نه یې یو میلیون افغانۍ اخیستې وې خو بېرته یې د دولت خزانې نه دي ورکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یوشمیر پوهان وايي، ښاغلی نورستانی چې په کوم ځآی کې مجرم ګڼل شوی، په هماغه هېواد کې دې په جزاء محکوم شي.
عبدالشکوردادرس ازادي رادیوته وویل: "د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نه شي کولی چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضايي سیسټم او هم په افغانستان کې مسوولیت لري او هر جرم چې په هره جغرافیايي محدوده کې وشي، د هماغه هېواد قوانین پرې پلي کېږي او په جزا محکومیږي."
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لویې څارنوالۍ نظر ولرو خو بریالي نه شو.
