په هند کې د تابعیت د تعدیل یوې نوې لانجمنې لایحې د دې هېواد په یوشمېر سیمو کې اعتراضونه راپارولي، خو له مسلمانانو پرته یوشمېر مذهبي کډوال پرې ډېر خوښ دي.
دا لایحه د هند د پارلمان ولسي جرګې تصویب کړې او نن یې د مشرانو جرګه په اړه پرېکړه کوي.
یوشمېر افغان سیکانو چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې ژوند کړی او په دې وروستیو کې هند ته کډه شوي وایي، که د هند تابعیت ترلاسه کړي، د ژوند شرایط به یې ډېر ښه شي.
شامي سینګ، افغان سیک چې هند ته کډه شوی، خوښ دی چې د هند د پارلمان ولسي جرګې د تابعیت نوې لایحه تصویب کړه.
ښاغلي سینګ وویل: "موږ له حمید شاه (د هند کورنیو چارو وزیر) څخه خوښ یو چې په پارلمان کې یې د دغه لایحې په اړه خبرې وکړې او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنګله دیشیانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شوه. نن ورځ موږ ډېر خوښ یو، دومره چې مخکې مو نشوای څرګندولی. هغه وخت چې له افغانستانه راغلو او دلته او هلته مو اړول، نه پوهیدو چې چیرته ځو."
د تابعیت دغه نوې تعدیل شوې لانجمنه لایحه د هند د پارلمان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدله شي، مشرانو جرګه یې هم باید تصویب کړي.
په هند کې بل افغان کډوال سیک رنجیت سینګ رویترز خبري آژانس ته ویلي چې له پارلمانه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
"موږ غواړو ووایو چې له دوی نه مو غوښتنه داده چې دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیسیون باید له موږ سره مرسته وکړي او ورسره مخالفت ونه کړي. موږ غواړو دلته ژوند وکړو او له دوی هم غواړو چې راسره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب شي."
د هند د تابعیت د تعدیل دغه لایحه هغو مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په ګاونډیو اسلامي هېوادونو، افغانستان، پاکستان او بنګله دېش کې پر مذهبي اساس ورسره توپیري چلند کېږي یا یې حقونه تر پښولاندې کیږي او له ۲۰۱۵ کال مخکې هند ته کډه شوي، د دې هېواد د تابعیت ورکولو مسئله یقیني کوي.
خو دغې لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملتپال ګوند مشر او د صدراعظم نرندرا مودي حکومت په ۲۰۱۶ کال وړاندې کړې وه، اعتراضونه هم راپارولي دي.
درې کاله مخکې د نرندرا مودي د حکومت ایتلافي شریک چې د دغې لایحې له ملاتړه په شا شو، د هند په شمال ختیځ لیرې پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو له خوا اعتراضونه را وپاریدل.
ویل کیږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تراوسه د هند تابعیت نه دی ورکړل شوی.
د هند د حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دادی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشیح شي دا به په دې هېواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیرپالنه به یې اساس وي.